من المرتقب أن يمثل أحد أعوان السلطة برتبة مقدم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بعد تورطه في قضية التحرش الجنسي بامرأة متزوجة. وتعود فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع من طرف الرأي العام المحلي وذلك بعدما تقدمت سيدة تنحدر من دوار بوظهر جماعة سيدي موسى الحمري بشكاية موجهة إلى النيابة العامة بمركزية أولاد تايمة تتهم من خلالها أحد أعوان السلطة بالتحرش الجنسي والتغرير.
وحسب الشكاية أكدت الضحية (ع.أ) أن المشتكى به المدعو (أ.م) والذي يعتبر مقدم على دوار بوظهر جماعة سيدي موسى الحمري قام باستغلال سلطته كعون سلطة حيث أصبح شغله الشاغل هو التحرش بها جنسيا وذلك كلما خرجت لقضاء بعض الأغراض بمقر الجماعة ومعاكستها بشكل مستمر في مقر عمله وفي الطريق العام وذلك باستعمال كلمات نابية وساقطة تثير الاشمئزاز، مؤكدة من خلال شكايتها أن المشتكى به حاول تسليمها رقم هاتفه كما طلب منها مرافقته والركوب معه في سيارته وإقامة علاقة غير شرعية معه، وهو الأمر الذي واجهته بالرفض على حد تعبيرها، مؤكدة أنه وبتاريخ يوم الخميس 13/06/2017 وعندما توجهت إلى مقر القيادة من أجل تسلم الإعانة الرمضانية عمد المشتكى به إلى التحرش بها وتحسس جسدها، وذلك دون اعتبار وضعيتها العائلية كونها امرأة متزوجة وأم لثلاثة أبناء، مستغلا بذلك وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، والوضعية الصحية لزوجها الذي يلازم الفراش على إثر إصابته في حادثة سير، مؤكدة من خلال نفس الشكاية أن المشتكى به سبق أن أمضى عقوبة حبسية مدتها 6 أشهر في قضية الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة قد فتحت تحقيقا في الموضوع، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى الضحية من طرف المصالح المذكورة في انتظار قرار من طرف مصالح عمالة تارودانت من أجل الاستماع إلى المشتكى به، فيما لا زال البحث جاريا بخصوص هذه القضية.
وفي نفس السياق، تطالب المشتكية من المسؤولين التدخل العاجل قصد إنصافها ورد الاعتبار لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتكى به، وذلك من أجل القطع مع مثل هذه الممارسات والسلوكات التي تسيئ إلى سمعة السلطة المحلية، كما تناشد جميع الهيئات الجمعوية والحقوقية قصد التدخل من أجل الدفاع عن حقوقها ومؤازرتها في هذه القضية.