قال وزير حقوق الإنسان سابقا وعضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، محمد زيان:” إن النيابة العام التي مزال يترأسها حاليا وزير العدل محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المكلف بحقوق الإنسان، والوزير السابق لحقوق الانسان، دام لما يناهز الثمان سنوات،. تقدمت بملتمس لقاضي التحقيق بمتابعة الزفزافي ومن معه بمقتضيات الفصل 201 من القانون الجنائي المغربي.
وأوضح زيان أن الفصل الذي طلب ممثل النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطر (طلب) متابعة الزفزافي ومعتقلي الحراك به ينص على أنه “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر، ويعاقب بالسجن من 5 إلى 20 سنة من ذبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها..”.
واعتبر زيان أن هذا الأمر يعني أن “هؤلاء الناس (المسؤولين) يبحثون عن الفتنة في البلاد في وقت أن الحكمة والتبصر والرزانة تفرض البحث عن الهدنة والتهدئة والرجوع إلى الحالة الطبيعية”، مردفا “رغم ذلك لازلنا ننتظر هذه الحكمة من المسؤول، لأن الشارع غير مفروض عليه أن يكون حكيما، وبالتالي نحن لا زلنا ننتظر العفو وأملنا كبير في الملك بأن يصدر عفوه”، أما فيما يخص المس بسلامة الدولة الداخلية، يضيف زيان ” فلا يوجد في البلاد بداية حجة أو شبه حجة بكون هذه الجناية ارتكبت في الحسيمة من طرف أحد المعتقلين”.
وحول ما إذا كان مثل هذا الملتمس بمتابعة الزفزافي ومن معه، بنص به عقوبة الإعدام قد يؤجج الشارع أكثر ويفضي إلى مزيد من التوتر، قال زيان “غاية الذي دفع إلى متابعة الزفزافي ومن معه بفصل مفضي للإعدام هو تأجيج الشارع أكثر، لأن لا مصلحة له في التهدئة والبناء”، إلا أننا نطالب الشارع المغربي بالهدنة لأن لدينا ثقة عمياء في الملك ولازلنا نظن أن الملك سيأخذ القرار المناسب عبر الافراج عن كل المعتقلين من نشطاء الحراك والصحافيين”.