تحولت حادثة سير ، ارتكبها يوم “الخميس” أمير سعودي، بمدينة المضيق، إلى مأساة بالنسبة الى الأمير نفسه، الذي وجد نفسه محروما من الحرية مباشرة بعد وقوف رجال المرور أمامه من أجل إنجاز محضر المعاينة الخاص بحادثة السير.
وافادت مصادر ان الإجراءات الروتينية المتمثلة في الإطلاع على وثائق السائق والسيارة التي صعدت الطوار، وانتهت بتنقيط الأرقام الخاصة بالجواز الدبلوماسي في النظام الآلي، لتظهر النتيجة مخيبة، ويتبين ان الشخص الذي يحمل صفة أمير، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية، صادرة عن سلطات المملكة العربية السعودية.
ونقل الأمير الشاب، وهو في عقده الثاني، حسب “الصباح” من المضيق إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، لاستكمال الإجراءات التي يتطلبها الموقف، قبل إحالته على وكيل الملك، في حوالي الساعة الرابعة والنصف زوالا بعد أن خلت المحكمة من المتقاضين، وذلك وفق إجراءات استثنائية.
ومباشرة بعد انتهاء الإجراءات القانونية والتثبت من البيانات التي تدل على أن المعني بالأمر هو المطلوب نفسه لدى سلطات المملكة العربية السعودية، جرى نقل الأمير إلى الرباط، من أجل الاحتفاظ به رهن الاعتقال إلى حيت بت محكمة النقض في قرار ترحيله.
يشار إلى أن اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب والسعودية، تشترط توصل الدولة المعنية بطلب تسليم محرر من الجهة المختصة إلى نظيرتها بالدولة التي جرى فيها الإيقاف، وأن يرفق الطلب بوثائق ضمنها بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات الشرعية أو القانونية المطبق عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.