لم يكن السكوت الملكي في “خطاب 20 غشت” عن المواضيع التي تطرق إليها في “خطاب العرش” عشوائيا، وإنما مقصودا، وهو ما يفسر بصيغة شبه مؤكدة الانهيار المغربي على مستوى التسيير والاقتصاد والأخلاق، واستفحال عمليات النهب والسطو على ممتلكات الدولة، وعدم إنجاز مشاريع معلن عنها.

الخبر الصاعقة تناولته جريدة “الأسبوع” التي قالت ، إن هذه العناصر أضخم من أن يعلق عليها الملك في خطاب، وإن الصفحة الثانية لخطاب العرش ستفاجئ المغاربة بمخطط يجري التحضير للإعلان عنه في خطاب افتتاح الجمعة الثانية من أكتوبر في البرلمان، وربما قبلها.

ووفق الأسبوعية ذاتها، فإن الأمر يتعلق بمخطط شبه ثوري، يتم عبره اعتقال مجموعة من كبار أقطاب الدولة والأحزاب، وطرد مجموعة من الوزراء السابقين والحاليين، وإحالة أقطاب سياسيين على المحاكم، حيث يعتبر إرغام إلياس العماري على الانسحاب من الحزب مجرد بداية لهذا المخطط، كما أن أقطابا في حزب “البام” ستتم متابعتهم بعد القرار المنتظر، لإلغاء القانون الذي صدر بضم إقليم الحسيمة إلى “منطقة الشمال”، إرضاء لطموح إلياس العماري الذي كان يريد أن يصبح رئيسا لجهة الشمال، لتتم إعادة منطقة الحسيمة إلى موقعها الطبيعي في “جهة تازة”.