يواجه عدد من المنتخبين والجمعيات تهمة اختلاس مليارات المبادرة الوطنية، بعدما رفع مفتشون بوزارة الداخلية تقريرا مفصلا في الموضوع، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجمعيات المخلة بالمقتضيات القانونية.ونقلت يومية “المساء” أن ملفات منتخبين ورؤساء جمعيات وصلت إلى النيابة العامة، التي ستتكلف بتحريكها من أجل تعميق البحث.وأضافت الجريدة أن جمعيات معروفة قامت بتحويل أموال المبادرة عن الأهداف التي من أجلها استفادت من الاعتمادات المالية، كما أن هناك جمعيات لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع لديها 30 بالمائة، وأخرى لا تتوفر على الوثائق المحاسباتية التي تثبت مصاريفها.