كشفت مصادر مطلعة أن خلافات وقعت بين أعضاء قيادة العدالة والتنمية بشأن خضوع انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين لمسطرة الترشيح شأنها في ذلك شأن الانتخابات المتعلقة بالجماعات المحلية والجهات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن انتخابات مجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين، التي تتم بطريقة غير مباشرة، كانت تخضع في السابق إلى وضعية خاصة، إذ لم تكن هناك ضرورة للخضوع إلى أي مسطرة، وهو ما دفع بعض الوجوه القيادية إلى إبداء تحفظها، والمطالبة بخضوعها لمسطرة معينة، خاصة أن القانون الأساسي للحزب ينص على أن جميع الانتخابات تخضع لمساطر معينة بالنسبة لترشيحات أعضاء الحزب.
هذا الخلاف عجل، حسب مصادر، بانعقاد المجلس الوطني للحزب في دورة استثنائية، ينتظر أن تلتئم يوم الأحد 26 يوليوز القادم، للحسم في مساطر اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بناء على قرار سابق للمجلس الوطني في دورته العادية.
وأعلن مكتب المجلس الوطني للحزب أنه تم الاتفاق على أن يتم تدارس مساطر اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتصويت عليها في لقاء مشترك للجنتي الأنظمة والمساطر وشؤون الحزب التنظيمية يوم السبت 25 يوليوز المقبل.
ولم تستبعد بعض المصادر أن تذكي مسطرة الترشيح للانتخابات القادمة مزيدا من الخلافات بين أعضاء المجلس الوطني، خاصة أن بعض الوجوه تدفع في اتجاه قطع الطريق على تصويت المنتمين الجدد للحزب، والذين بإمكانهم قلب موازين القوى، وإثارة مفاجآت غير متوقعة.
وكانت اللجنة الوطنية قد اقترحت بالنسبة لمسطرة الترشيح للانتخابات الجماعية والجهوية إلغاء عضوية «عامل»، التي منحت للأعضاء الجدد (مشاركين) بعد نهاية شهر مارس الماضي، تجنبا لكل تجاوزات قد تحصل، ومن أجل مزيد من الضبط في اختيار المرشحين.
يشار إلى أن العضوية في حزب العدالة والتنمية نوعان، عضوية «عامل» وعضوية «مشارك». وهذه الأخيرة خاصة بالأعضاء الجدد الذين لهم حق الترشح، لكن ليس لهم حق التصويت لاختيار المرشحين.

patisserie