يعرف قطاع الصحة بإقليم خنيفرة غليانا وترقبا منقطع النظير، وذلك بسبب الصراع المحتدم فيما بين المندوب الإقليمي للصحة (طبيب) ورئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية  الإقليمية (متصرف) الذي تم تعيينه مؤخرا بمندوبية الصحة بخنيفرة.

فبحسب مصادر جد مطلعة، فقد عمد المندوب الإقليمي في سبق خطير إلى تجريد رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الاقليمية المعين بقرار وزاري، والذي يعد بمثابة الرجل الثاني في القطاع بالإقليم والوحيد المفوض له بالإمضاء نيابة عن المندوب الإقليمي، من كل مهامه الوظيفية وحث جل الموظفين على عدم الامتثال لأوامره أو إمداده بأي نوع من المعلومات.

وبحسب نفس المصادر، فإن أسباب هذا الصراع ترجع بالأساس إلى عدد من القرارات التي اتخذها رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الاقليمية، فور توليه زمام المسؤولية، والتي أدت إلى قطع الطريق على أحد الأطباء المسؤولين إقليميا، الذي اعتاد، لسنوات طوال، الاستفادة بشكل غير قانوني من عدة امتيازات، معتمدا في ذلك على محاباته لمراكز القرار إقليميا ودعمه لنخب سياسية بعدد من المناطق القروية بالإقليم.

كما أن عددا من الاجراءات التي اتخذها رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الاقليمية، والتي تهدف بالأساس إلى تقنين وترشيد النفقات المالية وحسن استعمال آليات ومعدات ووسائل الدولة ومتابعة عدد من الاطر الصحية المخلة بواجبها المهني، أسفرت عن تحرك لوبيات معينة مما أدى إلى اشتعال نار الفتنة وبزوغ الصراع.

ومن ضمن هذه القرارات، الاستفسار الكتابي الذي وجهه رئيس المصلحة الادارية والاقتصادية الاقليمية للطبيبة المولدة (ع. د)، نظرا لتخلفها عن ملء الفراغ الذي عرفته مصلحة التوليد بالمستشفى الاقليمي في وقت سابق وعدم اشتغالها بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية إلا يومين في الاسبوع، حيث أسفر ذلك على تدخل المندوب الاقليمي الذي أمر بتنقيل المعنية بالامر  إلى المستشفى المحلي لمدينة مريرت، رغم عدم توفر الأخير على قاعة عمليات، وذلك في محاولة منه لحمايتها.

يلي ذلك قرار آخر أمر به رئيس المصلحة الادارية والاقتصادية الاقليمية والقاضي باستفسار الطبيبة المولدة (ل. ح) بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة، بعد أن ثبت عدم تواجدها بمنزلها خلال فترتها المرضية التي امتدت لسبعة أيام، القرار الذي تم اجهاضه مجددا من طرف المندوب الاقليمي، وذلك نزولا عند رغبة بعض الأطباء وعلى رأسهم طبيب مسؤول بالمستشفى الاقليمي وبنقابة تابعة لإحدى أقوى أحزاب المعارضة.

وللإشارة، فإن ظاهرة الصراعات بين المتصرفين رؤساء المصالح الادارية والاقتصادية الاقليمية والأطباء المنتدبين الاقليمين، أصبحت تعرف نوعا من الحدة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى بالعديد من المتصرفين إلى تقديم استقالاتهم، خاصة بجهة مكناس تافيلالت، التي تعرف حاليا تقديم كل من رئيس المصلحة الادارية والاقتصادية لميدلت ومكناس لاستقالتهما نظرا لمعاناتهما من ظروف مهنية مشابهة.

كما تعزى كذلك هذه الصراعات إلى غياب دور بعض المدراء الجهويين في حل النزاعات والمشاكل الجهوية والاقليمية، وغياب قوانين تنظيمية محددة للسلطات والمسؤوليات بين المتصرفين والمناديب، بالإضافة إلى لوبي الأطباء الذي يحاول السيطرة والتحكم في القطاع وفق منظور طبقي يرمي بالأساس إلى حماية المصالح والأفراد وكذا مواجهة موجة الاصلاح التي يتزعمها الوزير التقدمي.

ويذكر أن قطاع الصحة بإقليم خنيفرة يعرف العديد من المشاكل المرتبطة أساسا بالنقص الحاد في الأطر الصحية وتدني مستوى الخدمات المقدمة للساكنة، بالإضافة إلى سوء التدبير والتسيير الذي يعد من بين الاسباب الرئيسة في تعثر مشروع بناء المركز الاستشفائي الاقليمي لخنيفرة  وكذا الاحتجاجات الأخيرة التي تعرفها جل المراكز الصحية القروية بالاقليم.

patisserie