لايزال جهاز الأمن، يعرف الكثير من اجراءات “الكنس” والتنقية، بعد تنصيب “عبد اللطيف الحموشي” على رأس المديرية العامة من طرف الملك محمد السادس.

فقد أعطى “عبد اللطيف الحموشي” أوامره بوقف صفقة كبيرة لصناعة أزياء عناصر الأمن بالمديرية العامة، بعدما انتبه الى أن الصفقات السابقة كانت تسلم لشركات معينة بالاسم.

وحسب “المساء” التي نقلت الخبر فان، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أعطى تعليماته لتوقيف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن، أو ما يعرف بالصدريات الخاصة بحراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، بعدما تبين أن شركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، و القوات المسلحة الملكية، تفوز بالصفقات بملايين الدراهم دون غيرها.

وحسب نفس الصحيفة، فان الشركات المتنافسة، فرض عليها، دفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستصنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية لتمييزهم عن المدنيين.

وحسب “المساء” فان الصفقات التي سبق أن عقدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، شابها بعض الغموض، خاصة بعد أن اتضح أن شركة تقدمت بدفتر تحملات يلتزم بكل الشروط التي فرضتها مديرية التجهيز مقابل أقل من 200 درهم للصدرية.

patisserie