فجر عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، قنبلة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن تحول رخص للاحتلال المؤقت للملك العمومي إلى تجزئات سكنية وإقامات خاصة، حيث انقلب الوضع القانوني لهذه الأملاك إلى تفويت للملك العام.
وكشف رباح، في مذكرة تقديمية لمشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة، أنه رغم كون الترخيص مؤقت وقابل للسحب في أي وقت، إلا أن الواقع يبين أنه نهائي، ويجدد تلقائيا كلما انتهت مدته الأصلية، حيث أصبح الأمر يتعلق بتفويت للملك العام، مقابل إتاوة سنوية هزيلة قد لا تستخلص في الأجل وعلى الوجه المطلوبين، فيما يمكن أن يظل هذا الاحتلال مجانيا.
وقد أدى هذا الوضع، وفق مشروع القانون، إلى خوصصة حقيقية للعديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، يمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا لفترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبلغ يفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة. ومن بين الملاحظات المسجلة في السنين الأخيرة، تراجع الطابع العمومي للملك العام، سواء بطريقة غير مشروعة، من خلال استحواذ بعض الخواص عليه من دون سند قانوني ولا ترخيص من السلطات الساهرة على تدبير هذا الملك، أو بطرق قانونية من خلال الترخيص بالاحتلال المؤقت.

    وأضافت المذكرة أنه إذا كانت السلطة التقديرية الواسعة التي يخولها القانون للسلطة المشرفة على تدبير الملك العام مسألة طبيعية، عندما يتعلق الأمر بالترخيص بإقامة مشاريع سياحية واقتصادية يمكن الاستفادة منها على صعيد التشغيل والضرائب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، فإن الأمر يختلف عندما يتعلق بالترخيص بإقامة مساكن خصوصية لا يستفيد منها إلا المرخص له، في نفس الوقت الذي يحرم فيه المواطن من حق أساسي، وهو الحق في استعمال الملك العمومي.
وجاء المشروع الذي قدمه عزيز رباح بعدد من الإجراءات، ومنها استمرار أصحاب الرخص المسلمة لاستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في استغلالها للمدة المحددة في قرار الترخيص دون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات، ولا يمكن خلال هذه المدة الموافقة على تحويل أو تفويت هذه الرخص.
ويمنع المشروع الترخيص لاحتلال الملك العمومي من أجل إقامة أو استغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي. كما يُمنح الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة أقصاها عشر سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة إذا تبين للإدارة ضرورة استمرارية النشاط موضوع الترخيص.

patisserie