لازال السجال مستمراً حول الفيلم المثير للجدل “الزين لي فيك” لمخرجه “نبيل عيوش”، فقد اتهم عبد الله البقالي البرلماني عن حزب “الاستقلال” الحكومة في شخص وزير الاتصال بـ »التستر » عن استفادة المخرج نبيل عيوش من 30 مليون درهم، دون موجب حق.

من جهته، اعترف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” بمنح “عيوش” مبلغ 30 مليون درهم “ثلاثة ملايير سنتيم”، قبل سنوات، توصل بها من “الشركة الوطنية للاداعة والتلفزة” على انتاج 30 فيلماً، مضيفاً أن الحكومة قررت إحالة هذا الملف على القضاء للتحقيق فيه وترتيب الجزاء القانوني.

وكان النائب الاستقلالي، قد تساءل في تدخله أثناء مناقشة الإنتاج السينمائي وأداء المركز السينمائي المغربي عن مصير مبلغ 30 مليون درهم، الذي كان استفاد منه المخرج السينمائي المغربي المثير للجدل، نبيل عيوش قبل سنوات خلت.

وكشف “البقالي” في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك أن عيوش لم يف بالتزاماته المتعلقة بهذا المبلغ الضخم، مستغربا عن عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في ما اعتبرها « فضيحة كبيرة ».

من جهته، أقر “مصطفى الخلفي”، أن نبيل عيوش تسلم المبلغ فعلا، ولم يف بالتزاماته، وهذا ما أكده تقرير المفتشية العامة للمالية الذي أنجز في هذا الصدد.

وفي تعقيبه استغرب عبد الله البقالي عن السبب الحقيقي وراء تستر الحكومة عن هذه الفضيحة وقال في هذا الشأن، كيف يتمكن أب وابنه من الحصول على مبالغ مالية ضخمة في مجالات التعليم الأولي وفي الإشهار وفي السينما بما يكشف عن وجود احتكار خطير جدا.

من جهة أخرى، استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء للمخرج السينمائي نبيل عيوش بخصوص المقاطع المتداولة عبر الإنترنيت من فيلمه ”الزين لي فيك“ الممنوع من العرض بالمغرب، حسب ما نقلت “الصباح”.

وتُضيف الصحيفة،أن  التحقيق مع عيوش استغرق ما يزيد عن ساعة قبل إخلاء سبيله في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وكان عيوش قد سجل شكايات ضد مجهولين يطالب ضمنها بالكشف عن الطريقة التي تمت بها قرصنة مقاطع من عمله السينمائي وترويجها.

patisserie