الاجتماع حسب مانشر فى المواقع الالكترونية استعرض ماتعيشه بلادنا على وقع جرائم خطيرة فلم تتوقف ظاهرة  ما بات يُعرف بـ”قضاء الشارع” و المواجهات الدامية التي تستعمل فيها السيوف عند حدود نشر صور وفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل بلغت مداها إلى أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في  الملك محمد السادس الذي لم يتأخر في إعطاء تعليماته للجهات المعنية لضمان أمن وسلامة المغاربة.

وأمر جلالة الملك ، وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف أسلاكها لدراسة الوضعية الأمنية بالبلاد، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم”.

ووضعت وزارة الداخلية الأوامر الملكية في سياقها متجلية في “تنامي ظاهرة قضاء الشارع، وترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يتقاتلون بأسلحة بيضاء ، مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين”.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جلالة الملك أعطى تعليماته لوزارة الداخلية من أجل “التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين”.

ذات المصادر كشفت بأن “الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مطالبة بتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، لضمان نجاعة السياسة الأمنية، وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين”.

وشدد جلالة الملك  في تعليماته تلك على ضرورة “تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام”.

patisserie