علم من مصادر خاصة أن وزير الصحة “الحسين الوردي” أقدم اليوم الثلاثاء على توقيف ثمانية أطباء، بينهم جراحين و متخصصين في التوليد وأمراض النساء فضلاً عن أربعة في تخصصات مختلفة.

مصدر موقعنا، أضاف أن “الوردي” حل بمدينة مكناس، بعد تقرير حول مزاولة أطباء مُعينين بالقطاع العام لمهامهم بالقطاع الخاص، ليتخد قرار توقيف الأطباء الثمانية فوراً واحالتهم على المجلس التأديبي للوزارة.

وحسب مصدرنا الموثوق، فان الأمر يتعلق بتوقيف 8 أطباء بمستشفيات مكناس، بينهم طبيبين جراحين بالطب العام، يتنقلون بشكل غير قانوني للاشتغال بمصحات خاصة، حيث سيكون الزامياً عليهم ارجاع المبالغ المالية المتحصل عليها من المصحات الخاصة طيلة الفترات التي كانوا يزاولون العمل بشكل غير قانوني بها، فيما يتركون أماكنهم بمستشفيات القطاع العام شاغرة.

وحسب مصدرنا الموثوق، فان طبيبين أخرين تم توقيفهما، وهما معاً متخصصين في طب الولادة والنساء، أحدهما يشتغل بشكل غير قانوني باحدى المصحات الخاصة فيما يضل مقعده شاغراً بمستشفى “بانيو”، فيما أخر سلم سيدة شهادة طبية خيالية من 6 أشهر بمستشفى “سيدي سعيد” بمكناس.

وشمل التوقيف أيضاً 4 أطباء بتخصصات القلب والشرايين والجهاز الهضمي وأخرين، بالاشتغال السري والغير القانوني بمصحات خاصة، حيث اتخد في حقهم جميعاً قرار التوقيف عن العمل واحالتهم على المجلس التأديبي مع ارجاع الأموال المتحصل عليها لخزينة الدولة من عملهم الغير القانوني.

ويختم مصدرنا، أن المصحات الخاصة التي تم ضبط الأطباء ستكون موضوع متابعة قانونية وستكون أمام تهم ثقيلة حول تشغيل أطباءبشكل سري والتحصل على أموال بصفة غير قانونية والتهرب الضريبي.

و واضب “الحسين الوردي” على تنقية قطاع الصحة من أعطاب ضلت لعقود عراقيل في وجه تطور القطاع، خاصة مواجهة لوبيات الأدوية والمصحات الخاصة التي تتعمد ادماج أطباء القطاع العام لكسب الأموال بطرق غير قانونية.

patisserie