قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد بإقليم سيدي إيفني في حالة سراح يوم أمس، القرار أثار حالة من الحنق داخل صفوف مصالح النيابة العامة بتزينت، بعدما أحاله عليه وكيل الملك  في نفس اليوم في حالة اعتقال، وكان الرئيس اعتقل من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف مباشر لوكيل الملك شخصيا، وقضى يومين رهن الحراسة النظرية ليتقرر متابعته في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة، غير أن قاضي التحقيق اتخذ قرارا مخالفا لما سار عليه ممثل الحق العام الذي تضررت سمعته من قبل هذا الرئيس.

وتفيد مصادر  مطلعة أن الموقوف سبق وأن حصل على ميلايين السنتيمات من الضحية الباحث لوالده عن خلاص من قضية يتابع فيها. وعلم كذلك بأن الرئيس سائق جرار جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد له علاقات بجهات داخل الإدارة وهي على علم بالوساطات التي يقوم بها مقابل النصب على ضحاياه.

القرار اثار حنق فعاليات بسيدي إفني وتيزنيت، وتساءلت ماذا سيكون موقف العدالة لو أن مواطنا بسيطا غير منتم لأي حزب،  أتى فعلا أقل مما صدر عن رئيس الجماعة، وطالبوا بأن يسري القانون وأن يتساوى أمامه القوي والضعيف.

patisserie