علم من مصادر مطلعة أن القائد الجهوي للدرك الملكي بخنيفرة قام، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بإيقاف دركيَين برتبة “اجودان” يشغلان على التوالي مهمة قائد مركز الدرك بأكلموس و مساعده، و أنزل في حقهما عقوبة تأديبية.

قصة سقوط مسؤولَي الدرك الملكي، تعود للحظة التي تقدم فيها مجهول، رجحت ذلت المصادر أن يكون زميلا سابقا للموقوفين، لمكتب الوكيل العام باستئنافية مكناس و استعرض أمامه تفاصيل فساد و تسيب يعيش على وقعه مركز الدرك الملكي بأكلموس، وصل حد ارتكاب قائد المركز المذكور لجملة من التجاوزات و الخروقات المهنية الجسيمة.

و هي الوشاية التي حملها ممثل النيابة العامة على محمل الجد و طالب من صاحبها مساعدة العدالة على وضع حد لتجاوزات “الاجودان” و مساعده، و تم بموجبها الاتفاق على وضع عنصري الجدارمية تحت مراقبة سرية لضبطهما متلبسين بارتكاب المخالفات الواردة على لسان المصدر المجهول.

لم تمض بعدها إلا أياما قليلة، حتى توصل الوكيل العام، ليلة السبت الماضي، بمعلومات من مصدره تفيد وقوع قائد المركز و مساعده في المحظور، و أن تحركا سريعا و آنيا من طرف الضابطة القضائية من شأنه وضع اليد عليهما في حالة تلبس.

 فوجّه على إثرها الوكيل العام تعليماته لضبط و توقيف “الاجودان” و مساعده، تكفل بتنفيذها القائد الجهوي للدرك الملكي بخنيفرة شخصيا، الذي تنقّل من فوره لأكلموس، فكانت المفاجأة  لدى حلوله بالمركز حين اكتشف أن أبوابه مغلقة وسط لغياب عناصر المداومة، فتحول قاصدا مسكن قائد المركز و هناك ضبط هذا الأخير و مساعده في جلسة سمر أمر على إثرها باقتيادهما لمقر القيادة الجهوية.

من جهة ثانية، علقت مصادر من القيادة الإقليمية للدرك الملكي بخنيفرة على عملية توقيف قائد مركز الدرك الملكي بأكلموس و مساعده، بالنفي، معتبرة أن الإجراء لا خلفية جنحية أو جنائية وراءه و أن تواجد المعنيين بالأمر بالقيادة الإقليمية له صلة بتكليفهما بمهمة هناك مستدلا بانصراف مهلة الحراسة النظرية المفترضة من دون إحالة الاجودان و مساعده على النيابة العامة.

      الاحداث المغربية

patisserie