أشرفت عمالة إقليم تنغير ، في إطار ما أسمته ” دعم وتشجيع الإعلام المحلي بالإقليم ” ، بتخصيص مبالغ وأظرفة مالية خاصة ، ادعت أنها لمنابر إعلامية وأقلام صحفية نشيطة بالمنطقة ، ويذكر أنه تمة سالفاً إقرارها وإدراجها ضمن ميزانية المجلس الإقليمي السابق ، كما توصلنا بذالك شخصيا من قبَل مسؤولين ومصادر مقربة ، إلا أن حلول مرحلة انتخابات 04 شتنبر 2015 ، وما واكبها من كواليس التطبيل لمؤسسات وجهات رسمية ، وكدا  أحزاب  دون أخرى ، وفق مقاربة أمنية / مخزنية ، من طرف من تم توظيفهم للقيام بالعملية من أقلام مأجورة ومسخرة ، قصد غايات سياسوية وإدارية أخرى ، حال بتصفية حسابات قديمة / جديدة وضيقة ، من لدن إدارة عمالة إقليم تنغير ومؤسسة المجلس الإقليمي لأسباب غير واضحة وما دون مبرر معلَن ، في توزيع منح دون معايير دقيقة واحتكامات مسطرة .

في السياق ذاته سُخرت عناصر وجهات ، من أجل محاصرة إعلاميين شرفاء  ، ممن اختاروا لهم شعار ” بالكلمة والقلم نريد التغيير ” ، سالكين لهم مسار التحقيق والاستقلالية  والخبر اليقين ، في سبيل ربط المسؤولية المقترنة بالمحاسبة ، وفجرت معارك صحفية حول ملفات اقتصادية واجتماعية شائكة وحساسة ، لا تزال تدفع ثمن معالجتها لحد اللحظة ، وذالك من قبيل ( الفساد الإداري والمالي ؛ الصحة ؛ البنى  التحتية ؛ …) ، أمام مناخ يحَاكم فيه من يقر بحقيقة الأشياء ، في ظل دستور يحرص على إقرار حرية التعبير والمناصفة والديمقراطية الحقة . ما يؤكده مونتيسكيو ويعززه المؤرخ السياسي المحاصر” المعطي منجيب ” في جوهر كلامه :

 

” ليس هناك أكثر قسوة ووحشية من ذلك الطغيان الذي يمارس تحت غطاء القانون آخذا بعض ألوان العدالة “

 

                                                                               رجب ماشيشي / تنغير

patisserie