صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه بالأغلبية على مشروع تعديل الدستور، اليوم الأحد، في جلسة علنية بقصر الأمم، ترأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، حيث صوت 499 نائبا من بين 517 نائب حضروا جلسة التصويت بـ”نعم” فيما رفض اثنان وامتنع 16 آخرون عن التصويت.
وتثير بعض التعديلات خلافات حتى داخل الاغلبية البرلمانية، بينما ترفض المعارضة التعديل. ومع بدء احداث “الربيع العربي” في 2011، وعد بوتفليقة بتعديل الدستور “لتعزيز الديمقراطية”، في ما فسر محاولة لمنع التغييرات التي شهدتها الدول المجاورة خصوصا تونس وليبيا من الانتقال الى الجزائر.
وبعد خمس سنوات وجولات من المشاورات قاطعتها المعارضة، قدمت رئاسة الجمهورية النسخة النهائية للدستور بأكثر من مائة تعديل مست كل فصول الدستور من الديباجة الى آخر مادة تم استحداثها.
ومن أهم التعديلات المدرجة في الدستور الجديد “اعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم امكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة”. وتتالف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات.
واثار بقاؤه في السلطة معارضة شديدة، نشأت على اثرها منظمة تدعى “حركة بركات” (بمعنى كفى) نظمت تظاهرات عدة منعتها السلطة بالقوة.
وانتقدت المعارضة بشدة الدستور الجديد واعتبرت انه لا يستجيب لمطالب الشعب الجزائري، وانه “دستور غير توافقي”، برأي حركة مجتمع السلم الاسلامية، ابرز حزب في كتلة الجزائر الخضراء بالبرلمان (49 نائبا).
اما جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، فوصفت الوثيقة ب”العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963″.
وسبق لبوتفليقة ان استدعى البرلمان بمجلسيه من اجل المصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، احداها في 2002 من اجل ادراج استخدام اللغة الامازيغية كلغة وطنية في البلاد، وفي 2008 عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.
وتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار اللغة الامازيغية ” لغة وطنية ورسمية”، وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد، لكن ايضا لسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الامازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الام، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة ناطقة بهذه اللغة.
لكن الدستور الجديد ما زال ينص على ان العربية تظل “اللغة الرسمية للدولة”.
ويأتي التعديل الدستوري اياما بعد حل الرئيس بوتفليقة جهاز الاستخبارات وانشاء جهاز جديد تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية.
patisserie