كشفت مصادر مطلعة من داخل التحالف الحكومي  أنه تقرر رسميا تكليف لجنة لدراسة تقليص معاش الوزراء مع عدم توريثه لذوي الحقوق كما يحدث مع معاشات البرلمانيين ، غير أن عمل اللجنة و حسب ذات المصادر سيشمل فقط دراسة معاشات الوزراء و لن يتعداه إلى معاشات البرلمانيين في الوقت الراهن لأسباب فضلت مصادرنا عدم الإفصاح عنها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الوزراء يتقاضون معاشا يصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم طيلة الحياة و يرثها عنهم ذوو الحقوق من بعدهم ، في حين أن البرلمانيين الذين يؤدون مساهمات شهرية تصل إلى ألفي درهم إلى جانب مساهمة يؤديها عنهم مجلس النواب لشركة تأمين تتولى صرف معاشاتهم ، يتقاضون معاشا يصل إلى عشرة آلاف درهم، غير أنها لا تورث لذوي الحقوق. 

patisserie