أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت صبيحة اليوم الإثنين 14 مارس الجاري حكما بإدانة مستشار برلماني باشتوكة ايت باها وأعضاء بمجلس جهة سوس ماسة ، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم وإتلاف المحجوزات من نرجيلة وقنينات خمر، في القضية المعروفة بـ”مغارة أكلو”، بتهمة التحريض على الفساد و السكر رفقة 4 فتيات.
ويذكر ان عناصر الدرك الملكي بسرية تزنيت، تمكّنت في الساعة الرابعة صباحا من ليلة يوم السبت/ الأحد 02/03 يناير 2016، من اعتقال أربعة أعضاء بمجلس جهة سوس ماسة من بينهم مستشار بالغرفة الثانية، رفقة أربع فتيات بمغارة وادي إيصوح التابعة لجماعة أكَلو بإقليم تزنيت.
هذا وانتشر الخبر كالصاعقة، حيث تناقلته مجموعة من المواقع الإلكترونية، وتم تداوله على نطاق أوسع بصفحات الفايسبوك، خاصة أن الأعضاء الأربعة يمثلون مجلس الجهة، زيادة على كون المستشار بالغرفة الثانية الموقوف بتهمة الفساد والسكر، كان آنذاك مازال يحاكم لدى محكمة الاستئناف بأكَادير من أجل تهمة استعمال المال في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
و جدير بالذكر أن المستشار البرلماني الموقوف م.س,ك قد قضت المحكمة الابتدائية في حقه يوم الاتنين الماضي 07 مارس بالحبس موقوف التنفيد 4 أشهر و غرامة مالية خمسين ألف درهم مع المنع من الترشيح لولايتين في قضية ” الفساد الانتخابي ” التي يتابع فيها 3 أسماء وازنة عن حزب الاستقلال بالإضافة الى رئيس الجهة الحالي.
patisserie