تم يوم أمس الثلاثاء التوقيع بالرباط، تحت رئاسة الحسين الوردي وزير الصحة، اتفاقية وطنية جديدة للنمط الثالث المُؤَدِّي، والمبرمة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة، التي تهدف إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية من جهة، وإلى تحسين الولوج للأدوية من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة ثانية.
ووقع على الاتفاقية الوطنية الجديدة المجدِّدة للاتفاقية الموقعة سنة 2012، كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وذلك بمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها.

وبعد هذه الاتفاقية، سيكون بإمكان الأشخاص المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الاستفادة من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوَّض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما سيمَكِّنهم من الولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المُنضَمَّة للاتفاقية من ضمن 12 ألف صيدلية بالمغرب.

كما ستمكن هذه الاتفاقية، الأشخاص المُؤّمَّنُون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة والباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38.000 درهم للعلبة، وذلك بدون تسبيق المصاريف.

ويتعلق الأمر بالأدوية الموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر(Sclérose en plaque) والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والتلاسيميا والتهاب المفاصل، ويتميز هذا الإجراء بمساطر تحمل مُبَسَّطة.

ومن جهة أخرى، أوضح بلاغ لوزارة الصحة أن توقيع هذه الاتفاقية، يشكل خطوة أولى نحو تجديد مجموع الاتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل 2016.

patisserie