ملف الباعة المتجولين وواقعة الاحتجاز الجرمية الاحتجاز يساوي في تكييفه القانوني جريمة طبقا للقانون الجنائي وطبقا لبنود الدستور وباقي مواثيق حقوق الانسان الوطنية والدولية .

فحتى سلطات الاعتقال وسلطات الوضع رهن الحراسة او رهن الاشارة لا يحق لها فعل ذلك الا بموجب القانون وتحت امرأة النيابة العامة ممثلة الحق العام والمجتمع .

اي ان الحرية مبدأ لا يسوغ المساس بها او النيل من مدى الممارسة المتسعة لها والتي هي – كونيا ” الاصل ” الا بموجب القانون حتى ممن خوله هذا الاخير تدبير حريات الافراد باتجاه تقليصها عند الضرورة المجتمعية / المستعجلة /الاستثنائية !!!!

فاذا ما صح – ما تناهى الى علمنا اعلاميا – بخصوص واقعة /احتجاز باعة متجولين بجماعة تزنيت بأحد مكاتب هذا المرفق التمثيلي بغض النظر عن السبب فما علينا الا ان لا نعاتب في المستقبل ” المخافر” البوليسية والضبطية التي انشئت – خصيصا – للاحتجاز والوضع رهن الحراسة والاشارة في حال تجاوزها القانون .!!!!

ما يعاب اليوم على سلطاتنا وهيئاتنا سواء المنتخبة او/ المعينة ليس التعسف في ممارسة حق من لدن من اسند له القانون -صراحة – مباشرة هذا الحق ؟؟؟
لكن العيب كل العيب اليوم في ممارسة اختصاص وصلاحية وحق غير مخول اصلا وكلية !!!!!!

عمر الهرواشي : منسق اقليمي ومحلي لحزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت .

patisserie