قال رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” إن الأحزاب المنتمية إلى الائتلاف الحكومي قررت تجاوز المشكلة التي نشبت مؤخرا حول ملف الأساتذة المتدربين إثر الرسالة التي بعثها وزير الاقتصاد والمالية “محمد بوسعيد” إلى رؤساء فرق المعارضة في مجلس المستشارين.

أحزاب الإئتلاف الحكومي والتي عقدت اجتماعا ببيت بنكيران لتجاوز الأزمة ، التي سببتها تصريحات وزير الاقتصاد حول توظيف الطلبة المتدربين.

الأغلبية في بيان لها اعتبرت أن أطراف الأزمة قرروا تجاوز الخلافات، والتركيز على مواصلة التقدم في إنجاز البرامج الحكومية.

وبدأت الأزمة الحالية بمراسلة بين وزير الاقتصاد المنتمي إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار” ورئيسي حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي”، أكد خلالها الوزير إمكان توظيف الأساتذة المتدربين في حال اتخاذ قرار حكومي بذلك.

جواب وزير الاقتصاد هذا للمستشارين البرلمانيين أشعل فتيل الأزمة؛ حيث صب الامين العام لحزب “العدالة والتنمية” و رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران، جام غضبه على وزير الاقتصاد “محمد بوسعيد”، قائلا إنه لا يحق له العمل خارج إطار الحكومة التي حسمت هذا الموضوع.

فكان أن دافع حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن وزيره بقوة، مؤكدا أن الدستور يمنح الوزراء الحق في العمل من دون الرجوع إلى رئاسة الحكومة.

وذهب حزب “الحمامة” أبعد من ذلك، واصفا رد فعل بنكيران بأنه مجرد زوبعة في فنجان، ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابي.

ويرجح عدد من المراقبين ما ذهب إليه حزب التجمع من أن الصراع الحالي هو تنافس انتخابي سابق لأوانه بحكم قرب الانتخابات التشريعية المقررة شهر أكتوبر الأول المقبل.

ووفق ذات المراقبين، فإن إجراءات عديدة اتخذت لتقليص هيمنة الأحزاب الثلاثة الكبرى منها حزب “العدالة والتنمية”، الذي يتزعم التحالف الحكومي ، والحزبين المعارضين “الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”.

وتعتبر الأزمة السياسية الراهنة حلقة من سلسلة أزمات عاصفة مرت بها الحكومة الائتلافية طيلة السنوات الأربع الماضية؛ ما جعل محللين يصفونها بحكومة إدارة الصراعات؛ حيث كان الائتلاف الحكومي على بعد خطوات من التفكك مرات عديدة.

فحزب “التجمع الوطني للأحرار” دخل الحكومة خلفا لحزب “الاستقلال”، الذي انسحب عام 2013 على وقع أزمة خانقة بعد عام ونصف فقط من تشكيلها.

ثم ما لبث حزب الأحرار أن دخل في مواجهة مع حزب “العدالة والتنمية” بسبب اعتراض الأول على مقترح لتعديل قانون المالية، يمنح وزير الفلاحة “عزيز أخنوش” صلاحيات الآمر بالصرف في صندوق الـ55 مليار بدلا من رئيس الحكومة.

وانتهى الصراع بينهما بسحب حزب العدالة المقترح في اللحظات الأخيرة.

المحلل السياسي “منار سليمي” اعتبر أن الصراعات، التي وصلت إلى حد تلويح بعض وزراء حزب “العدالة والتنمية” بالاستقالة، كانت خطة مدبرة لإيقاع “الحزب الإسلامي” لكن اللافت هو أنها جميعا باءت بالفشل.

وعلى الرغم من أن أياً من الأزمات لم تعجل بإسقاط الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة، فإنها أثرت بشكل كبير على أدائها وعلى شعبية بعض الشخصيات داخلها، وعلى رأسها رئيس الحكومة، الذي بات يوصف بأنه مثير للجدل، رغم نجاحه في احتواء الأزمات السياسية المتتالية.

patisserie