صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة القبالة، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعد عودته إلى الغرفة الأولى من مجلس المستشارين.

 ويعرِّف النص “القابلة”، بكل شخص يقدم، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة بعد الولادة للأم والوليد والرضيع، وذلك حسب الدبلوم المحصل عليه، وفي حدود المؤهلات المكتسبة، خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر.

 وبخصوص اختصاصات  القابلة المحددة فهي التي تقوم بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات، خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها واللجوء إلى الطبيب عند الضرورة، والقيام بالإجراءات الاستعجالية الضرورية، في انتظار التدخل الطبي، والقيام بتوجيه أو نقل المرأة إلى المؤسسة الصحية الملائمة لحالتها الصحية، والمساهمة في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية، والمشاركة في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة، والمشاركة في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية.

 ويحدد المشروع عقوبات لكل إخلال بالقواعد والأحكام القانونية الخاصة بهذه المزاولة، والتي تتمثل في الحبس أو الغرامة أو كلاهما أو سحب الاذن بصفة مؤقتة أو نهائية.

 ولتنظيم المهنة  سن في مقابل ذلك مجموعة من العقوبات، تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في بعض الحالات المخالفة للقانون.

 كما يمكن الحكم، حسب المشروع، على “القابلات” المدانات، من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة.

patisserie