قضى المجلس الدستوري، بتجريد كل كل من الصبحي الجلالي، عبد القادر سلامة و مصطفى حركات، من الصفة البرلمانية، بسبب تورطهم في استخدام الأموال خلال الاستحقاقات الانتخابية.

 المجلس، كشف أن محاضر الضابطة القضائية التابعة لعبد القادر سلامة والصبحي الجلالي، المتعلقة بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية، تضمنت “كلمات دالة وتلميحات بينة تدور حول تقديم أموال وهبات والاتفاق مقابل ذلك على علامة مميزة لتصويت بعض الناخبين”.

 وبناءا على ذلك، حسب المجلس، أدينا المعنيين بالأمر من أجل جنح تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، حيث ثبت في حقهما موافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، وذلك بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضدهما.

 وأضاف ذات المصدر، أن مصطفى حركات تم تجميد صفته بعد استناد المحكمة الدستورية إلى محضر تسجيل مكالمتين هاتفيتين تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها”،مما يدل بوضوح تام على أن عملية انتخابه شابتها مناورات تدليسية أدت إلى المساس بصدق وسلامة الاقتراع، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه.

 هذا وأعلن المجلس شغور مقاعد الأسماء المذكورة، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغلها طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.

patisserie