وجه رئيس الفريق النيابيّ لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، انتقادات واسعة للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب، ضمن جلسة عمومية، لعرضه حول أعمال “مجلس جطو” برسم سنة 2014، اليوم الأربعاء بمقر البرلمان.

وفي وقت اختار جطو الحديث عن عوامل النقص الذي تسجله المالية العمومية، نبه رئيس فريق الحزب الحاكم إلى أن التقرير السنوي للمجلس “أغفل ما ورثته الحكومة عن الحكومات السابقة من اختلالات”، مشيرا إلى أن “الظروف لم تكن مناسبة لتحقيق الرفاه”.

ودعا بوانو، في هذا الصدد، الرئيس الأول للمجلس، إدريس جطو، “إلى استعمال القسطاس العادل لما عرفه المغرب من اختلالات قبل هذه الحكومة”، مذكرا بكون ميزانية الدولة “وصلت مع الحكومة في سنتها الأولى إلى حالة الإفلاس، بسبب ما ورثته”، حسب تعبيره.

وسجل المسؤول الحزبي ذاته أن الحكومة التي يقودها حزبه؛ “بسبب الاختلالات السابقة، لم تجد المبالغ الكافية للتسيير، واضطرت إلى الاقتراض لأداء أجور الموظفين؛ مما أدى إلى إغراق الميزانية للسنوات المقبلة”، مضيفا: “الحكومة وجدت نفسها مضطرة لوقف نزيف الميزانية، وتحليل المالية العمومية يجب أن يستحضر السياق وتقييم الجهود التي قامت بها”.

عتاب الحزب الذي يقود الأغلبية البرلمانية تواصل بتأكيد بوانو أن “تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لم يحلل السياسات العمومية، مكتفيا بالمنجزات فقط”، مشيرا إلى أن “أهم إصلاح على الإطلاق منذ 2008 إلى 2016 هو إصلاح نظام الدعم، لكونه كان يمثل ثلث ميزانية الدولة، واستطاعت الحكومة أن تحررها منه”.

وردا على انتقادات مشاريع القوانين الحكومية حول إصلاح أنظمة صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، التي حملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سجل بوانو أن “الوضعية أصبح عليها إجماع”، مضيفا: “المجلس لم يقدم مقترحات حول الإصلاح الهيكلي ضمن مقترحاته، بل ركز على سلبيات التقاعد المبكر وهذا نتقاسم معه، لكن الأمر مرتبط كذلك بالمغادرة الطوعية سنة 2005”.

وحول الدراسة التي قدمها المجلس حول الوظيفة العمومية، قال بوانو إنها قدمت “مؤشرات لا تأخذ بعين الاعتبار مجهود الحكومة للتقليص من كتلة الأجور”، مبرزا أن “هناك تطورا إيجابيا في منظومة الأجور مقارنة مع الناتج الإجمالي الداخلي”.

patisserie