بعدنا أثارت مصادقة المجلس الحكومي اليوم الخميس على الشروع رسميا في التوظيف بالتعاقد ‘الكونطرا’، أغدق المجلس الحكومي نفسه على الوزراء بما لم يكونوا يحلمون به من صلاحيات واسعك في تكديس أصدقائهم وصديقاتهم بالدواوين الوزارية في صفة ‘مستشار’ أو ‘خبير’.

ورغم الغضب الشعبي الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي من اقدام الحكومة على اقبار الوظيفة العمومية وفاتح الباب أمام التوظيف بالتعاقد، فان رئيس الحكومة بمعية وزيره في الوظيفة العمومية سائرون في المصادقة على المرسوم.

و اعتبر الباحث ‘عمر الشرقاوي’ في تعليق له على الخبر، أنه و ‘بعد مصادقة الحكومة على مرسوم التعاقد سيتحول الوزراء الى ملوك في وزاراتهم’.

و أضاف ‘الشرقاوي’ أن الوزراء أصلا لهم ظهير 1975 الذي يسمح لهم بتعيين 5 اعضاء كمستشارين في الديوان+ 11 عون و 3 سائقين و رئيس مطبخ و بستاتي وغيرهم.
مضيفاً : – عندهم مرسوم 1981 لتوظيف 8 مكلفين بالدراسات سواء بالالحاق او التعاقد شرط يكونو عندهم شهادة عليا+ 5 سنوات مهنة أو الاجازة+ 10 سنوات
– عندهم مرسوم إعادة الانتشار الذي يسمح لهم بوضع على لاءحة الانتقالات الموظفين غير المرغوب فيهم
– عندهم مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية في المصالح والأقسام
– عندهم مرسوم التعيين في مناصب العليا المدراء والكتاب العامون
-عندهم النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي تيسمح لهم بتأديب وترقية الموظفين
-عندهم مرسوم الالحاق
-عندهم مرسوم الوضع رهن الإشارة

وختم ‘الشرقاوي’ أنه واضافة الى كل هذا الكم من المراسيم والصلاحيات، فان المجلش الحكومي زادهم اليوم مرسوم التعاقد لـ 12 خبير بميزانية باذخة تزيد عن 4 ملايين للموظف الواحد.

patisserie