كشفت مصدر موثوقة ، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الإستثمارات الأجنبية في جهة طنجة-تطوان- الحسيمة، وأبرزها استثمار الشركات الصينية، تدخل في إطار اختصاصات مديريات التعاون الدولي، وهي مديريات توجد في جميع الوزارات.
وأوضح المصدر أن هذه المشاريع والشراكات والاستثمارات الكبرى تمر عبر وزارة الخارجية والتعاون ووزارة المالية ووزارة الداخلية، التي تنجز الخطوات الأولية في عمليات التفاوض، قبل أن تقنع المستثمرين بفضاء احتضان هذه الاستثمارات.
وشدد المصدر على أن الجهة التي تمنح الاستشارة في اختيار مكان الاستثمار هي نفسها التي تمنح تراخيص الاستغلال، وبالتالي تكون لها الكلمة الفصل في اختيار الجهة الحاضنة، مضيفا أن تهريب المشاريع التي تعد مشاريع حكومية في الأصل، يبدأ من هذه المديريات والوزارات، التي تعمل على النفخ الدائم في شخص إلياس العماري.
وفيما يخص مشروع الشركة الصينية قال المصدر ذاته إن هناك إلتباسا كبيرا في هذا المشروع، وعدم وضوح الرؤية بخصوصه وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة، وأن ما يقوم به إلياس العماري في ظل هذه الضبابية لا يعدو أن يكون حملة انتخابية لصالح حزبه.

patisserie