أطاحت فضيحة اختلاس بثلاثة مسؤولين أمنيين يعملون بولاية أمن الرباط بعد الوقوف على اختلالات مالية خطيرة بلغت قيمتها 30 مليون سنتيم، همت الواجبات المالية المفروضة على المواطنين بمراكز تسجيل وإصدار الوثائق والبطائق التعريفية .

وكشف مصدر مطلع، ليومية “المساء” في عددها ليوم غد الجمعة 1 يوليوز، أن الأمر يتعلق بضابط شرطة ومتصرف ومفتش ممتاز تم الاستماع إليهم قبل إحالة ملفهم على المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جاء ذلك بعد وقوف لجنة مركزية من مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص على اختلالات وتجاوزات في التدبير المالي لهذه المراكز نتيجة القيام بتحويل مسار بعض المداخيل المتأتية من واجبات البطاقة الوطنية نحو وجهة مجهولة.

ووفق المصدر نفسه، فإن الثغرات المالية التي رُصدت تم التأكد منها من طرف المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني التي قامت بإجراء بحث إداري مكن من تحديد مصدر الاختلاسات التي وصلت وفق مصادر مطلعة إلى 30 مليون سنتيم، تم سحبها على شكل دفعات على امتداد عدة أشهر تفاديا لإثارة الانتباه، غير أن تضخم هذا المبلغ قاد إلى سقوط الأمنيين الثلاثة الذين تفاوتت مسؤوليتاهم في ما وقع.

وعجلت هذه الفضيحة باتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية في حق الأمنيين الثلاثة تراوحت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي، والتوبيخ مع الإعفاء من مهام المسؤولية، في حين وجهت المديرية العامة للأمن الوطني رسالة تنبيه إلى رئيس المصلحة الولائية التي يتبع لها الموظفون المخالفون، لعدم تفعيله إجراءات المراقبة الإدارية الكفيلة بمنع تسجيل أي تجاوزات مهنية.

patisserie