كثيرا ما سمعنا من مسؤولينا خاصة بالاحزاب السياسية وفي مناسبات عديدة حرصهم على استحضار وازع ” المصلحة العليا للوطن ” أثناء تبريرهم لتناقضات واضحة – بين أمسهم ويومهم – في مواقفهم وتحالفاتهم لدرجة أن اصبحت هذه الأسطوانة جوابا متوقعا ومنتظرا لامحالة في كل تناقض لاحق يقع فيه هؤولاء الغيورين على مصلحة هذا البلد لوحدهم – حسب مراوغتهم المألوفة – .

مايزيد من تكرارترديد نفس الأسطوانة من طرف هؤولاء هو لعبهم الانفرادي البطولي في الساحة دون مقاومة ميدانية – مناسبة لكذبهم .اللهم ما تيسر من مجابهتهم عبر العالم الافتراضي .

موجب هذا المقال ما نلاحظه لسنوات وعقود من سلوكات وممارسات مصاحبة لجميع الانتخابات بالبلد ( جماعية / تشريعية …) والمتمثلة في تقديم الاحزاب السياسية لنفس الوجوه من ذوي النفوذ الاقتصادي والمالي بهاجس ” ضمان الظفر بأكثر عدد من المقاعد ” بغض النظر عن الجوانب الأخرى الأدبية في شخص المترشح أو المترشحة .

ولدرجة أن اقترنت التزكية – بغالبية الأحزاب – على رأس اللوائح بأسماء بعينها لولايات ثلاث وربما أكثر وكأننا أمام ” عملية تحفيظ ” للمراتب الأولى بهذه اللوئح .ولدرجة كذلك أن اعتدنا قبل كل استحقاق انتخابي بستة أشهر سماع ” اندلاع حرب التزكيات ” في مختلف الدوائر الانتخابية بتراب البلد داخل الاحزاب .الصراع الذي يشتد غالبا حينما يستشعر أهل حزب ما بأن القيادة تتجه نحو اقصائهم و تزكية أجنبي عن التنظيم لنفوذه وماله – ضمانا لكرسي انتخابي- .

السؤال :
لمن يتحدث عن التحكم والتهكم . ألا يعتبر تصرف الاحزاب بهذا الشكل تحكما ممارسا في أبهى صوره ؟

مع استحضار طبعا الواقع المرير الذي يفيد فشل التجارب الانتخابية وتداعياتها سيما التشريعية بدءا بالتناوب التوافقي – كما سمي – وانتهاء – بالتناوب الاسلاموي الحالي – كما يستحق أن يوصف .

سبب هذا المقال ورجوعا الى الانتخابات التشريعية وارتباطا ب “المصلحة العليا للوطن ” شعار أغلب أمناء الاحزاب في كراسي الحكومات وكراسي أغلبيتها بالبرلمان ومدى حرصهم -المدعى – على هذه المصلحة فوق كل اعتبار آخر .

رجوعا الى هذا الاعتبار ” الفضيل ” .
واستحضارا لكون مجلس النواب يتكون حاليا من 395 مقعد يتقاضى كل من ولجه تعويضا سمينا اضافة الى تقاعد مريح .
أي 395 منصب – لا أقول تمثيلي – بل أكثر من وظيفي لاعتبار دوام التعويض(الأجر) طيلة الولاية والتقاعد مباشرة بعد انتهاء الولاية ( المهنية ) القصيرة والمغادرة .

واستحضارا كذلك لمعطى أن 90 مقعد من ال 395 تتعلق باللوائح الوطنية على شكل : 60 للنساء و 30 للشباب دون 40 سنة من عمرهم ( لغاية يوم الاقتراع) .

هذا طبعا في اطار الوضع القانوني الحالي/ قانون 27.11 وربما العدد مرشح للارتفاع من 395 الى 450 حسب ما يدفع باتجاهه أغلب القائمين على ” تغليب المصلحة العليا للبلد ” لضمان مقعد لهم يخولهم الاستمرارية على الاقل بالمجلس النيابي ان لم يسعفهم الحظ للمرور الى المقعد الحكومي( اللهم لعمش ولا العمى).

ودائما في اطار سياق مصلحة الوطن العليا أقترح على أصحاب هذا المبدأ مايلي :

ترشيح الأحزاب السياسية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا ..من حملة الشواهد / المعطلين ومنحهم الاولوية على رأس لوائح مرشحيهم ومرشحاتهم سواء في اللوائح المحلية أو الوطنية بما في هذه الاخيرة من (نساء و شباب ) في التشريعيات .وستكون هذه الاحزاب قد ساهمت اولا في حكامة المؤسسة التشريعية بأن فتحت المجال لمختلف التخصصات لممارسة مهمة التشريع من جهة و ساهمت كذلك في التخفيف من ” البطالة ” بضمانها ل 395 عاطل خريج عملا مؤدى عنه ممارسة وتقاعدا خاصة وأن ” الحملة الوطنية الشعبية لالغاء تقاعد البرلمانيين/ات وتخفيض تعويضهم ” لم تؤت اكلها لحد الساعة أي أن الوضع سيبقى على حاله .
اذن ” اللهم في المعطلين ” عوض ” اصحاب الشكارة ” والأغنياء أصحاب المقاعد الفارغة .وحبذا لو كان من بين هؤولاء المعطلين من هم ضحايا محضر 20 يوليوز .

وبعد تطبيق هذه التجربة تشريعيا يتم تعميمها في الانتخابات الجماعية ..والكل في سياق المصلحة السامية للبلد كما اعتدتم ايها المسؤولون الحزبيون المدبرون للشأن العام الدفع بكونها اقتضت او تقتضي اجراء او آخر تتخذونه.

وللاستدلال بنجاعة هذا المقترح استحضر تجربة في الانتخابات الجماعية لسنة 1997 بدائرة انتخابية بالحي المحمدي بالدار البيضاء لما تجند ساكنة وناخبي هذه الدائرة ودعموا معطلا حينذاك حاصل على الاجازة بحيث تمكن من الظفر بمقعد بالجماعة الحضرية الحي المحمدي .وكان حافز الساكنة علنا وفي الحملة الانتخابية رغبتهم في مؤازة معطل ومساندته لعل وعسى أن يلج التوظيف بكيفية غير مباشرة في حال فوزه في جماعة أخرى غير التي انتخب بها للتنافي .

خاصة وأن الجماعات المحلية في تلك الفترة توظف .

ألا يستحق المعطلون /ات رئاسة لوائح مرشحي/ ات الاحزاب ال34 مكان ” وجوه عمرت لعقود بمعيار المال ” تنزيلا لنظرية ” المصلحة العليا للوطن ” التي يتبناها أمناء وكتاب ..هذه الأحزاب سيما في تدبيرهم للتحالفات المتناقضة فيما بينهم ؟

أم أن القانون – الحالي – هو الآخر عائق أمام الشباب المعطل ولا يرغب في فتح المجال لهم خاصة وأنهم لا يتوفرون على مبلغ 350 الف درهم (كسقف /شكلي) لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية ؟ وان كان للأحزاب أن تطلب تسبيقا لهذه المصاريف في حدود 30 في المائة من مبلغ مساهمة الدولة لها في تكاليف خوضها للتشريعيات ؟

عمر الهرواشي :
منسق اقليمي ومحلي لحزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت.
عضو جماعي/ تيوغزة/اقليم سيدي افني.

patisserie