تفاصيل مُثيرة حصل عليها موقع صحفي حول صفقة النفايات الايطالية التي أثارت ولاتزال الكثير من الجدل.

الندوة الصحافية لوزيرة البيئة “حكيمة الحيطي” كانت مليئة بالألغاز المُشفرة، لكن العديد من المغاربة لم يصل لحد تفكيكها لمعرفة الحقيقة حول ملف النفايات الايطالية “من وقع الصفقة”.

“جمال محفوظ” الكاتب العام السابق للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أجبرته الوزيرة “الحيطي” على الاستقالة من الوزارة قبل عامين، وهو نفسه الدي وقَعَ في ايطاليا صفقة استيراد النفايات الايطالية لفائدة شركات الاسمنت التي تربطه برؤسائها علاقات وطيدة، لا أحد يعلم خباياها غير الرفق الأمنية للتحقيق.

تواري “عبد القادر اعمارة” وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عن الأنظار وصومه عن الادلاء بأي تصريح حول النفايات التي أثارت جدلاً واسعاً، كان الجميع يعتقد أنه صمتٌ البراءة، غير أن استقدام “اعمارة” لنفس الكاتب العام المطرود من وزارة البيئة اثر توقيعه “المشبوه” لصفقة النفايات مع جهات ايطالية لم يُعلن عن هويتها لحد الساعة، للاشتغال كمستشار لدى سيادته بالوزارة، سيُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.

فصل أخر من فصول الحقيقة الضائعة لدى المغاربة حول النفايات الايطالية، هو ابعاد “اعمارة” الوزير الدي تتواجد وزيرتين تحت امرته، هما “حكيمة الحيطي” و “شرفات أفيلال”، من تولي أية مهمة ضمن فريق تنظيم مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المقرر بمراكش في نونبر المقبل.

الكاتب العام الدي وَقَعَ صفقة لاتزال خيوطها مشبوهة مع أطرافها الايطاليين، خرج من نافذة وزارة “الحيطي” للبيئة بعد اجباره على تقديم استقالته بسبب الصفقة التي وقعها، وعاد إلى نفس الوزارة من الباب الكبير للوزارة التي تشرف على وزارة “الحيطي” وهي وزارة “اعمارة”، ما يُؤكد مسألة تصفية حسابات سياسية بين الوزيرة “اعمارة” وفريق عَمَل COP22 كانت فيه وزيرته المنتدبة في البيئة كبش فداء.

الباحث “عمر الشرقاوي” والدي سبق وأن نشر تدوينات حول مسؤولية “حكيمة الحيطي”، نشر اليوم الخميس، تدوينة يعتبر فيها أن “اعمارة” هو المسؤول الحكومي الأول الدي كان يجب عليه أن يتحلى بـ”اللباقة والرجلوة والتضامن والمسؤولية السياسية”، في ملف النفايات.

فق-300x152

وأضاف “الشرقاوي”: “انتقدت كثيرا الحيطي في ملف ازبال الطاليان لاعتقادي بمسؤوليتها المباشرة وفق مرسوم اختصاصها عن صحة والبيئة المغاربة لكن موقف الوزير اعمارة يفتقد لكل مواصفات اللياقة و الرجولة والتضامن والمسؤولية السياسية فهو لا ينبغي ان ينسى أنه هو الذي يمثل هذا القطاع ويدافع عن استراتيجيته كل سنة امام البرلمان خلال قانون المالي”.

حزب “الحركة الشعبية” افتطن ببلاغ قال فيه أنه يرفض أي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة’.

ويضيف البلاغ أن ‘الحزب تريث في أخذ موقف إلى حين توفرت لديه كل المعطيات والشروحات حول الموضوع والتي اتضح من خلالها أن عملية الاستيراد بين المستورد والبائع لا زالت جارية وتخضع لمساطر قانونية وتقنية وإجرائية تتوخى التحقق من عدم إضرار النفايات المستوردة بسلامة المواطن’.

وكشف بلاغ الحزب على أنه تأكد لديه أن الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة البيئة مطابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية’.

وعلى اثره يضيف البلاغ أن حزب الحركة الشعبية يعلن تضامنه ومساندته للسيدة الوزيرة في هذه القضية، علما أنه إذا كان هناك من يطالب بمنع استيراد هذه النفايات فذلك من اختصاص الحكومة والبرلمان الموكول لهما تغيير القوانين المعمول بها والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال.

patisserie