من آخر مستجدات الحارس العام المتهم باغتصاب قاصر المتبوع بحمل بتارودانت، قررت استئنافية اكادير تاجيل النظر في هذه القضية المثيرة الى غاية 17 غشت المقبل، بناء على الطلب الذي تقدمت به هياة الدفاع بخصوص إعداد الملف، كما استجابت الهيئة القضائية بذات المحكمة للطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع نفسها بخصوص إطلاق سراح المعتقل…
وتعود فصول القضية الى الشكاية التي تقدمت بها الضحية القاصر التي لم يتجاوز عمرها السابعة عشرة من عمرها، في الموضوع وبمؤازرة بجمعية ” نحمي ولدي لحقوق الطفل ” بتارودانت، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير،والتي يتهم فيها رجل تعليم برتبة حارس عام للخارجية بثانوية اعدادية، والتي من خلالها تتهم الضحية من مواليد سنة 1999 بحضور والي امرها في شخص شقيق والدتها المتوفاة، المشتبه به الاول في القضية، كون هذا الاخير يشتغل بالمؤسسة التي كانت تدرس بها وعمرها انذاك 12 سنة، حينها كان المتهم يلاحقها رغم كونها قاصر، وكان يتحرش بها معتمدا في ذلك على جميع انواع التحرش، والاكثر من ذلك كان يقوم باغرئها حيث كان يمدها بمبالغ مالية، مؤكدا لها انه ميسور الحال ومعجب بها الى درجة انها اضحت جزءا من تفكيره وحياته ويستحيل العيش بدونها، ويستحيل ان ينساها منذ اول نظرة، وانه ينوي الزواج بها على سنة الله ورسوله.
هذا، و استطاع المتهم من مواليد سنة 1958،بعبارات الاعجاب والحب، واستغلال براءة المصرحة، الوصول الى مبتغاه حسب تصريحات المشتكية، حيث التغرير بها، وهو على هذا الحال ومع مرور الوقت، واثناء وجودها بمنزله في غياب زوجته، وبدون ارادتها قام باغتصابها مستغلا براءتها، ومن تم اضحت ترضخ لطلباتها ونزواته الى ان رزقت منه بطفل بتاريخ 26/ 6 / 2015، اختير له اسم ” ريان “، وخوفا من الفضيحة، وتلبية لرغبة المتهم، وحتى لا ينكشف امرها، اقنعت اخوتها ان الصبي ابن سيدة تعمل كموظفة بمدينة الرباط، وانها أي المشتكية كلفت بالاعتناء بالصبي ورعايته مقابل ملغ مالي قدر في 300 درهم، كل ذلك في انتظار ان يفي المشتكى بها بوعوده حيث الزواج بها على سنة الله ورسوله، ولما طال الانتظار، ثم وفاة والدتها من شدة الصدمة، كشف لاخوالها حقيقة الامر كون المولود يعتبر ابنها الغير الشرعي ناتج عن علاقة غير شرعية ربطتها بالمتهم.
و تضيف المصرحة انها والحالة هذه ومن اجل اجبار المشتكى به على القيام ما التزم به تجاهها، طلب من اخوالها التوسط لها لدى المشتكي قصد الاسراع بانجاز وثائق الزاوج والاعتراف بابنه، التدخل الحبي بين اقارب الضحية والمشكتى بها، اسفر على تحرير اقرار بالبنوة مصادق عليه بمصلحة تصحيح الامضاءات باولاد تايمة، من خلالها يشهد المتهم وهو في قواه العقلية ان المولود يعتبر ابنه وانه من صلبه نتيجة علاقة مع الضحية، مؤكدا على انه أي المتهم يلتزم بضمان حقوق الصبي ووالدته من انفاق وثبوت الزوجية وتسجيله بكناش الحالة المدنية.
الوثيقة المتوصل بها كانت بمثابة اعتراف من المتهم بارتكابه للجريمة، اعتمدتها الضحية ضمن الوثائق المدلى بها رفقة الشكاية، والنتيجة فتح تحقيق وفقا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير

patisserie