رغم كونه أحد وزراء الحكومة المشرفين على الانتخابات البرلمانية المقبلة، فان ‘مصطفى الرميد’ وزير ‘العدل والحريات’، حصل بشكل رسمي على تزكية حزب ‘العدالة والتنمية’، وكيلاً للائحة بدائرة ‘عين السبع’ بالدارالبيضاء.

وانضاف ‘الرميد’، الى رئيس الحكومة، الوصي الأول من طرف الملك محمد السادس للاشراف على الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها.

مصدر صحفية، أكد ت أن ‘الرميد’ أصبح رسمياً وكيلاً للائحة الحزب بدائرة ‘عين السبع’، بعدما تم اقرار اسمه خارج لجنة الترشيحات من طرف ‘بنكيران’، فيما قرر أعضاء الكتابة الاقليمية للحزب تقديم استقالتهم بشكل جماعي، سيعلنون عنها خلال أيام، والالتحاق بحزب ‘الأصالة والمعاصرة’، احتجاجاً على ‘الكولسة’ التي أبعدتهم عن لائحة الحزب بالحي الذي يقيمون به ويتقدمون للترشح به.

واعتبر الباحث ‘عمر الشرقاوي’، أن ترشح ‘عبد الاله بنكيران’ للانتخابات التشريعية، بصفته رئيساً للحكومة ومُكلفاً بشكل رسمي من طرف الملك منذ 2015 بالإشراف السياسي رفقة وزير الداخلية والعدل على الانتخابات، كان عليه استشارة الملك قبل الاقدام على اعلان ترشيحه”.

وأضاف ‘الشرقاوي’ المتخصص في القانون الدستوري، في تدوينة له، أن اشراف رئيس الحكومة على الانتخابات، “هو ما اكده منطوق خطاب العرش الأخير مع ما يتطلبه هذا الإشراف من اشتراطات أكد عليها الفصل 11 من الدستور الذي ينص على “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم”.

وأضاف ‘الشرقاوي’ أن “قرار ترشيح بنكيران لم يعد فقط رهين مساطر حزبية داخلية مهما بلغت ديمقراطيتها بل ان وضعه الاعتباري كرئيس حكومة يحتاج الرجوع للملك واستشارته بشأن دخوله كطرف في الصراع الانتخابي حتى لا يترتب على ذلك تشكيك قبلي في نزاهة الانتخابات والطعن في مصداقيتها والتي ستبقى ورقة رابحة بيد الخاسرين للنيل منها”.

و من الناحية القانونية، اعتبر ‘الشرقاوي’ أن تزكية الامانة العامة لحزب ‘العدالة والتنمية’ لترشيح ‘بنكيران’ بالإجماع يتسم بالشرعية من الناحية الدستورية و القانونية، فالفصل 30 ينص على ان كل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية كما ان الفصل 2 يؤكد ان “السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”.

و حسب ‘الشرقاوي’ فانه “بالإضافة للمقضيات الدستورية لا يضع القانون التنظيمي لانتخاب لأعضاء مجلس النواب اي مانع يحرم بنكيران كرئيس الحكومة من الترشح للانتخابات فالمادة 3 من القانون اعلاه نص على ان الناخبون و الناخبات هم المغاربة، ذكورا و إناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة، كما أن بنكيران لا يدخل ضمن اللائحة المحرومة من الترشح الفاقدة للاهلية كما تنص على ذلك المواد 5.6.7.8.9.

patisserie