سال مداد كثير بخصوص قضية منع السلفي ” حماد القباج ” وكيل لائحة المصباح باحدى مقاطعات المدينة الحمراء .

واعتبر غالبية الرأي العام وكذا أساتذة وفقهاء القانون الدستوري أن المنع غير دستوري وقانوني .

على أي فهناك ضمانة الطعن القضائي الاداري في قرار الوالي بمسطرة الالغاء لعدم المشروعية .

طيب :

ما أريد ان أدلي به في الموضوع هو أن تصدي اداري من نوع المنع سيما في عملية الترشح ان لم يكن مبنيا ومؤسسا على أسباب من مثيل ( سوابق قضائية / ادانة باثة ..) وكان مبنيا على تبريرات فضفاضة أو غير معقولة ..

فان المترشح يكون في وضع لا يحسد عليه أثناء توصله بقرار المنع مثيل قرار منع وقفة احتجاجية او تجمع ما ..

ولعل قضية ” حماد القباج ” تذكرني اليوم بقضيتي مع عامل تزنيت 2009 لما رفض ترشحي( الانتخابات الجماعية/ تيوغزة) بعلة : أن جدي من جهة الاب المتوفى 1911 ليس من مواليد جماعة تيوغزة أيت باعمران …

حلل وناقش هذا ” الحماق ” .

لكن القضاء نصفني حينذاك وان كان الحكم متأخرا .ودخلت الانتخابات في الايام الأخيرة من الحملة .

ولقيت ” مول المليح باع وراح ” كما يقال ..

عمر الهرواشي :
منسق حزب Pnd/ تزنيت .

patisserie