للمرة الثانية تصوت الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تيوغزة على مقرر غير مشروع ومخالف للقانون .ويتعلق هذا المقرر بحصر عدد الأسئلة الرقابية في 12 سؤال في السنة لكل عضو .ويذكر أن المقرر المذكور صوت عليه بشبه اجماع ( مع رفض عضو وامتناع عضو آخر ) .
وبعد التظلم من عدم قانونية المقرر ومخالفته الواضحة لأحكام الفصل 46 من القانون التنظيمي رقم : 113.14.
بادر عامل الاقليم الى التعرض على المقرر لذات السبب .
ماحتم على المجلس اعادة التداول في المقرر طبقا للمادة : 117 من القانون أعلاه .ليتم بجلسة 14 فبراير ” التصويت التأكيدي ” عليه من طرف الأعضاء الحاضرين ب : 06 أصوات ورفض 05 وامتناع 02 .
وبذلك تكون الأغلبية في تحدي ومواجهة مباشرة مع عامل اقليم سيدي افني قضائيا . العامل الذي عليه – وجوبا – طرق باب القضاء الاداري في نازلة الحال وفق منطوق المادة 117 .
السؤال :
هل نحن كممثلي الساكنة في حاجة الى فتح هذه الجبهة القضائية ؟ وهل يستحق الموضوع التنازع والتقاضي في المحاكم مع عامل الاقليم ؟
خاصة وأننا نراهن على تدخله ومواكبته للمجلس في التنزيل الميداني لملفات تنموية عديدة . مثال : التطهير السائل / تهيئة المركز …..

عمر الهرواشي :
عضو جماعي / تيوغزة .

patisserie