تدارس الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الاثنين مختلف المعطيات المؤطرة للوضعية السياسية الراهنة، والمتميزة، على وجه الخصوص، بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، بفضل المجهودات الجبارة التي قادها الملك محمد السادس، وما بات ذلك يطرحه من مهام وتحديات، في مقدمتها تعزيز النموذج الديمقراطي الوطني، بما يتعين أن يستند عليه من مؤسسات قوية تعكس الإرادة الشعبية، وتمتلك القدرة اللازمة على الاضطلاع بالمهام التي أناطها بها الدستور، على الوجه الأكمل والأمثل.
وحسب بلاغ للحزب فقد تطرق المكتب السياسي إلى موضوع تشكيل الأغلبية الحكومية التي يقودها رئيس الحكومة المكلف ، وفي هذا السياق،وجريا على عادته في اجتماعاته الأسبوعية جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته، لجميع مكونات الحقل السياسي الوطني، من أجل السعي نحو بلورة الحلول البناءة والكفيلة بتجاوز الحالة الراهنة، في تلميح إلى تجميد المشاورات، من خلال تكوين أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بما يحترم الدستور والإرادة الشعبية، وتكون مؤهلة لرفع التحديات وكسب الرهانات الوطنية الداخلية والخارجية، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة تغليب المقاربات الرصينة والتي لن تستقيم إلا في نطاق أجواء إيجابية وهادئة تتجاوز كل الرؤى الضيقة أو المتشنجة.
وشدد المكتب السياسي على أن مختلف الفرقاء السياسيين مدعوون للارتقاء إلى مستوى المرحلة التاريخية وما تطرحه من تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والإسهام، كل من موقعه، في إنضاج التوافقات والحلول الوسطى الضرورية لإعطاء انطلاقة جديدة لمسار البناء الديمقراطي.

patisserie