أفادت معطيات رسمية بأن عجز الميزانية في الأرجنتين بلغ ما بين شهري يناير ويونيو الأخيرين أزيد من 110 ملايين دولار.

وأوضحت معطيات لوزارة الاقتصاد، أوردتها وسائل الإعلام المحلية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع كتلة الأجور والدعم المقدم لقطاعي الطاقة والنقل والزيادة التي عرفتها أسعار الفائدة عن الديون الخارجية .

وأضافت الوزارة أنه للحد من تأثير ارتفاع هذا العجز على المالية العامة، قرر البنك المركزي منح أزيد من 85 مليون للخزينة العامة، متوقعة أن يصل عجز الميزانية مع متم السنة الجارية إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7ر3 بالمائة خلال سنة 2013.

ووفقا لمكاتب مستقلة للاستشارة الاقتصادية، فإن الأرجنتين قد تنهي السنة الجارية بعجز قياسي قدره 300 مليون دولار أي بزيادة بنسبة 300 في المائة عن السنة السابقة.

وتراهن الحكومة الأرجنتينية على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2ر6 بالمائة خلال السنة الجارية وحصر التضخم في حدود 4ر10 بالمائة، إلا أن بلوغ ذلك يبدو صعب المنال خاصة بعد الركود الاقتصادي الذي عاشته البلاد خلال النصف الأول من السنة.

يشار إلى أنه إضافة إلى مشكلي المديونية والتضخم، تواجه الأرجنتين نقصا غير مسبوق في احتياطها من العملة الصعبة الذي انتقل من 52 مليار دولار سنة 2011 إلى 5ر28 مليار حاليا.