عقد وزير الداخلية السيد محند العنصر، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، اليوم السبت بالرباط، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بمناسبة مراسيم حفل الولاء الذي ترأسه اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تخليدا للذكرى الرابعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقييم عمل الوزارة، واستشراف سبل تدبيره مستقبلا، والتأكيد على مواصلة الانخراط الفعال لإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه.

وأضاف البلاغ أنه تم، في هذا الإطار، طرح قضايا أساسية في أفق تعميق النقاش بشأنها في اللقاءات الموالية التي سيتم عقدها بداية الدخول السياسي والاجتماعي المقبل.

وهكذا تطرق الحاضرون للقضايا الأمنية، حيث تم التركيز على مواصلة المجهودات المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم في إطار ما تقتضيه دولة الحق والقانون، مع ما يتطلبه ذلك من تطوير لأداء السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية.

كما تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة بالجانب الاجتماعي، وفي هذا الإطار تمحور النقاش حول تقييم مجهودات السلطات الترابية في تلبية حاجيات المواطنين في ظل وجود برامج تكتسي صبغة اجتماعية هامة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية “راميد” والتي تحظى برعاية مولوية سامية.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تقوية وتوسيع البرامج الحالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف إعطاء الأولوية للمشاريع المدرة للدخل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الغايات المرجوة والأهداف المحددة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وأشار البلاغ إلى أن نظام المساعدة الطبية “راميد” استأثر بحيز مهم من النقاش باعتباره من بين أهم البرامج التي تطرح تحديا كبيرا على مؤسسات الدولة من أجل إنجاحها، إذ كان من اللازم إجراء تقييم موضوعي بعد مرور سنة على دخول نظام “راميد” حيز التنفيذ، علما أن الحصيلة الأولية لهذا النظام تؤكد النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تضافر جهود مصالح وزارة الداخلية مع باقي القطاعات الحكومية المعنية.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتناول وتدارس مواضيع أخرى تندرج ضمن مهام السلطات الترابية، لاسيما المكانة المحورية التي خولها الدستور الجديد للسادة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بصفتهم ممثلي الدولة على الصعيد الترابي، عبر تخويلهم اختصاصات هامة تتمثل في السهر على تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية، ومواكبة ومساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وكذا تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها بشكل يسمح بتحقيق الالتقائية في البرامج، وتفادي هدر مجهودات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المندمجة، إلى جانب تشجيع الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمعالجة ملفات المستثمرين.

وتفعيلا للإصلاحات الرامية إلى ترسيخ الاختيار اللامركزي بالبلاد، تم التطرق للآليات الكفيلة بالارتقاء بأداء الجماعات الترابية، وذلك بمواكبة عملها، وتقديم الدعم والمساعدة لها، في أفق تمكينها من تقديم خدمات عمومية تستجيب للتطور المضطرد لحاجيات المواطنين، مع الحرص على تقوية قنوات التواصل والتشاور مع المنتخبين والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني من أجل مشاركة مواطنة في بلورة وإنجاز ومتابعة المشاريع التنموية.

ونظرا لجسامة المسؤوليات المناطة بنساء ورجال السلطة الترابية، فقد تم تسليط الضوء على العنصر البشري بما يضمن مواصلة تأهيله وتمكينه من الوسائل الكفيلة بأداء مهامه على أحسن وجه، في استحضار تام للتوجيهات الملكية السامية المكرسة للمفهوم الجديد للسلطة القائم على الإنصات للمواطنين ونهج سياسة القرب ورعاية المصالح العمومية، مع اعتماد أسلوب الحوار والتشاور والتنسيق مع كافة الفاعلين.