كان المنتظر أن يصدر أمس بلاغ عن الديوان الملكي يشرح فيه القصر ما جرى بخصوص العفو عن المجرم دانييل كالفان، وكنت أظن أن ذلك لا يعيب القصر إطلاقا، فالخطأ صفة بشرية، ولا يتصور أي مغربي أن الملك محمد السادس كان سيصدر عفوا عن إسباني اغتصب 11 طفلا وطفلة، وحوكم بـ30 سنة سجنا.
 

كنت أتصور أن يصدر بلاغ يقول إن ما وقع خطأ إداري من قبل المصالح التي تقدم لوائح العفو إلى الملك، الذي أعطى أوامره لوزارة العدل لإصلاح هذا الخطأ بالطرق القانونية التي تراها، بعد أن تسرب اسم دانييل كالفان إلى لائحة المشمولين بالعفو الملكي بالخطأ، وإن ملك البلاد، الذي عُرف بطبعه الإنساني، حرص على الاتصال بعائلات الضحايا، وقدم باسم مصالح الديوان اعتذارا لهم، ووعدهم بإصلاح ما انكسر… 

لا يوجد ملك أو رئيس أو قائد في العالم الذي نعيش فيه لم يقدم اعتذارات إلى شعبه عن أخطاء ارتكبها هو أو ارتكبها آخرون باسمه… ملكة بريطانيا اعتذرت أكثر من مرة للبريطانيين، كانت آخرها بمناسبة وفاة الأميرة ديانا سنة 1997، حيث إنها كانت في عطلة خارج قصرها في لندن، ولم تقطع عطلتها وتلتحق بالجنازة حتى مرت أيام، وهو ما أغضب الشعب البريطاني أيما غضب، لأن أميرة ويلز، وأم الأميرين هاري ووليام، كانت قد استولت على القلوب حتى بعد طلاقها من الأمير تشارلز… خرجت أشهر ملكة في العالم، واعتذرت للشعب عن تأخرها في الانضمام إلى قافلة الحزن على وفاة الأميرة في حادثة سير مؤلمة في باريس مع ابن الملياردير المصري محمد الفايد. 

المغاربة غضبوا من خروج «سفاح القنيطرة» بعفو ملكي، ودعوا إلى تظاهرات في الشارع، ولهذا فإن بلاغا قصيرا من القصر كان سيطفئ نيران الغضب، ويضع النقط على الحروف.. حول حقيقة ما جرى. وهذا لا يمس بهيبة أحد، بالعكس يقرب العرش أكثر من قلوب الناس وهمومهم. 

لائحة العفو عن الإسبان أعدت في آخر لحظة، وهي لم تمر من اللجنة التي تجتمع عادة أسابيع قبل المناسبات الوطنية والدينية برئاسة وزير العدل أو من يمثله، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو والداخلية وإدارة السجون والمصالح الأمنية، فلائحة العفو عن الإسبان جاءت في إطار توجه دبلوماسي لتعزيز العلاقات مع مدريد بعد زيارة العاهل الإسباني، خوان كارلوس، إلى المغرب، وما أحاط بها من برتوكولات استثنائية، وكان لزاما على القصر الملكي بالرباط أن يرد التحية بمثلها… الذي وقع أن اللائحة أعدت في القصر يوم الاثنين، ولم تصل إلى وزارة العدل إلا في ساعة متأخرة في اليوم ذاته، ومازالت هناك عدة أسئلة حول من أعد لائحة الـ48 هذه، وهل توصل بها القصر الملكي من سفارة إسبانيا أو من مندوبية السجون، أو من مصالح أخرى. 

لكن، في كل الأحوال، لا يوجد رئيس دولة سيجري تحقيقات بوليسية حول ما يعرض عليه من قرارات ومن سيرة الأفراد. هناك مصالح تقوم بهذا الأمر، وعليها أن تتحمل مسؤولية أخطائها. لكل خطأ عدة طرق للإصلاح، وأولها التواصل، ومازال هناك وقت للقيام بذلك.  

بلاغ وزارة العدل جاء مرتبكا ولم يقدم توضيحا عما جرى بخصوص الإفراج عن هذا الوحش الآدمي، واعتبر البلاغ أن ترحيل دانييل من المغرب ومنعه نهائيا من دخول المملكة كاف لمراعاة مشاعر الضحايا وعائلاتهم، والواقع أن هذا غير كاف فقرار العفو عن متهم بالبيدوفيليا غير مفهوم لاعتبارات سياسية ودبلوماسية لأن الإسبان تبرؤوا من أن يكونوا قد طلبوا من المغرب الإفراج عن مجرم مثل هذا، فرضية منطق الدولة اذن غير واردة هنا ويبقى احتمال وجود خطأ في إدخال اسمه في لائحة العفو هو الأقرب إلى المنطقة. والمفروض البحث عن طرق قانونية لاسترجاعه إلى المغرب أو إعادة محاكمته في إسبانيا، فترك وحش يفر بجرائمه خارج أسوار السجن فيه مخاطرة كبيرة على أطفال آخرين.