تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 380 مليون درهم، لإحداث ثلاثة معاهد تكوين متخصصة لمواكبة دينامية قطاع صناعة السيارات وتكوين أكثر من ثلاثة آلاف شخص سنويا.

وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، اليوم الاثنين، بأن مجلس الحكومة صادق، خلال انعقاده يوم الخميس فاتح غشت 2013 برئاسة رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم إحداث ثلاثة معاهد للتكوين في مجال مهن صناعة السيارات بكل من الدار البيضاء، والمنطقة الحرة لطنجة، والمنطقة الحرة الأطلسية (القنيطرة).

وأوضح أن إحداث معاهد التكوين المتخصصة هاته يندرج في إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي خصص خارطة طريق للتكوين من أجل مواكبة تطوير المهن العالمية للمغرب، ومنها قطاع صناعة السيارات، وذلك اعتبارا لأن قدرة استقطاب المستثمرين تبقى رهينة بشكل كبير بمدى توفر الموارد البشرية ذات الجودة، ولكون الكفاءات المؤهلة تساهم بشكل ملموس في تعزيز الإنتاجية وتحسين تنافسية النسيج الصناعي. وأضاف المصدر ذاته أن من شأن هذه المعاهد الاستجابة للحاجيات المتزايدة من الموارد المؤهلة لقطاع صناعة السيارات ومواكبة الدينامية التي يشهدها هذا القطاع الذي سجل نموا متواصلا؛ حيث أحدث منذ سنة 2009 حوالي 13 ألفا و500 منصب شغل (18 في المائة كمعدل نسبة نمو)، وحقق حجم صادرات إضافي يفوق 13,3 مليار درهم (19 في المائة كمعدل نسبة نمو).

وسجل البلاغ أن إحداث هذه المعاهد يرتكز على مبدأين أساسيين يتمثلان من جهة في الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، خاصة في تحديد التخصصات المستهدفة والتكوينات اللازمة، ومن جهة أخرى في الحكامة الجيدة، من خلال إسناد تدبير المعاهد إلى مهنيي القطاع في إطار تعاقدي.

وأثار الانتباه إلى أن هذه المعاهد ستتولى تقديم تكوينات قبل الإدماج لتحضير دبلوم التكوين المهني ودبلوم التقني ودبلوم التقني المتخصص، إلى جانب تكوينات تأهيلية للإدماج، وأيضا دورات تكوينية للرفع من قدرات مستخدمي مقاولات القطاع.