أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية أن الدخل الفردي السنوي ارتفع إلى 26 ألغ درهم ،خلال 2011 ، مقابل 15 ألفا و798 درهم في 2001 ، مما يمثل زيادة بوثيرة سنوية في حدود 4,8 في المائة في المتوسط . و بذلك يصبح الدخل الفردي الشهري في حدود 2208 دراهم (2207,66 درهم ) أي أدنى من الحد الأدنى للأجور ، الذي أصبح ابتداءً من يوليوز الماضي 2333,76 درهما، و ذلك في قطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات .

و أرجعت المديرية في تقرير صدر أخيرا حول المؤشرات الإجتماعية ، تحسن الدخل الفردي خلال الفترة الممتدة بين 2001 و 2011 إلى مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الإجتماعي التي اعتمدت خلال هذه العشرية ، خاصة ما  يتعلق بالمقتضيات التي خلصت إليها جولات الحوار الإجتماعي ، إذ تقرر الزيادة في رواتب الموظفيين ، كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل و تدعيم التغطية الصحية الأساسية .

و أوضح التقرير أن تحسن الدخل ساهم في تحسين النفقات لدى الأفراد ، إذ ارتفعت ، خلال الفترة ذاتها، من 9290 إلى 15170 درهما مع متم السنة الماضية ، مما يمثل زيادة بمتوسط سنوي يناهز 4,6 في المائة .