لم تبق إلا أيام قليلة عن انعقاد الجولة الرابعة بين الزعيمين عبدالاله ابن كيران وصلاح الدين مزوار للكشف عن آخر الترتيبات لاختيار وزارء ماصار يعرف بالترميم الحكومي، وسيتم الحرص أن تكون وجوها جديدة، وقالت مصادر أن الزعيمين المذكورين ستصبح صداقتهما لابد منها، في سبيل إنقاذ المرحلة من الأزمة الحكومية، إذ أن عمليات التصالح ذوبت جليد العداوة بينهما، وأكدت عدة مصادر متطابقة أن حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي ــ يمين الوسط يقترب من تولي وزارات القطب المالي، ومن المرتقب أن يتولى حزب عصمان أو الحمامة مسؤولية في قطاعات الاقتصاد والمالية والحكامة ، مشيرة إلى أن التفاصيل التي طلبها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من صلاح الدين مزوار حيث كان صلاح الدين مزوار قد دعا في مذكرته إلى ضرورة تبني البرنامج الاقتصادي الاستعجالي المتمثل في الاقتصاد الاجتماعي والاستثمار وتوظيف الوعاء العقاري.

وفي ما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة المنصرم عن تفكيكها قالت مصادر أنها تتكون من 4 أفراد، ثلاثة أساتذة للتربية الإسلامية وطالب جامعي وأن زعيمها كان على اتصال مباشر مع زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الجزائري عبد المالك درودكال، حيث أن هذا الأخير هو من أعطى تعليماته إلى الزعيم المفترض للخلية وكلفه شخصيا بالتحضير لتنفيذ هجمات إرهابية فوق التراب الوطني وتأسيس خلية تناط بها هذه المهمة. وكانت هذه العمليات الضخمة ضد مصالح أمريكية وفرنسية ومغربية باستعمال سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة، ومصادر أمنية رفيعة تقول إن الخلية المكونة من أربعة أشخاص كانت على اتصال مباشر بعبد الملك درودكال، زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

على صعيد آخر، عبر نادي قضاة المغرب عن استعداد قضاة المملكة لجميع الخيارات وفي مقدمتها خوض الإضراب للمطالبة بتحقيق الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية عن الجهاز التنفيذي، وكذا للمطالبة بتوفير الضمانات الحقيقية الكفيلة بحماية القضاة من التهديد والاعتداء عليهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، كما تم الكشف عن عزم النادي تنظيم قوافل للتضامن مع القضاة الذين تعرضوا للتضييقات والاعتداءات في الآونة الأخيرة، حيث ستصل هاته القوافل قريبا إلى مدينة أزيلال للتضامن مع القاضي أنس سعدون، إلى جانب قافلة أخرى للتضامن مع القاضي عزيز نزار بالمحكمة الابتدائية بسلا، فضلا عن قافلة ثالثة ستصل إلى مدينة مكناس للتضامن مع القاضية بديعة الممناوي التي تعرضت للتخويف وسوء المعاملة من طرف الوكيل العام باستئنافية مكناس عند الاستماع إليها بسبب شكاية مقدمة ضد زوجها تتعلق بنزاع مدني مطروح أمام القضاء.

وفي هذا الصدد أوضح ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن القضاة لن يتساهلوا بعد اليوم مع أي اعتداء أو إهانة سيتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها النادي مؤخرا أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة، للتضامن مع القاضية فدوى توفيق التي تعرضت للإهانة من طرف أحد المحامين بهيئة طنجة أثناء القيام بوظيفتها القضائية.

كما ندد رئيس النادي ندد بتقاعس الإدارة القضائية في تطبيق القانون، التي لم تحرك ساكنا تجاه واقعة الاعتداء الذي تعرضت له القاضية توفيق، على الرغم من كونها قد بادرت إلى تحرير محضر بالواقعة ضمنته عبارات الإهانة والاعتداء اللفظي الذي صدر عن المحامي وأحالته على الوكيل العام ونقيب هيئة المحامين طبقا للفصل 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لكن الإدارة القضائية تلكأت في تطبيق القانون، مؤكدا أنها أصبحت اليوم أحد أهم معوقات الإصلاح المنشود للمنظومة القضائية في ظل فشل المجلس الأعلى للقضاء في اختيار مسؤولين قضائيين مناسبين