يتأكد مرة أخرى تحيز بعض القضاة بشكل سافر للمشغلين ضد العمال في القضايا المطروحة على المحاكم، ويتضح من الحكم النموذج المذكور أعلاه والصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا أن بعض القضاة ما عادوا يلتزمون بالنصوص القانونية ومنها الدستور المغربي الذي ينص في فصله 29 على أن “حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، حيث أن المحكمة المذكورة اعتبرت الإضراب الذي نفذه مستخدمو “معهد الأمانة” خطأ جسيما “تمثل في تغيب الأجير عن عمله ورفضه إنجازه”.

وهكذا استغنت المحكمة المذكورة عن القانون التنظيمي الذي لم يصدر بعد وحلت محل المشرع وجرمت حق الإضراب ضدا على الدستور واعتبرته خطأ جسيما يبرر طرد 32 عاملا وعاملة دون حتى احترام لمسطرة الفصل الجاري بها العمل، علما أن الإضراب السلمي المذكور لم يتجاوز ساعة واحدة وأُخبِرت به جميع الجهات المعنية بما فيها المشغل، فإذا كان صاحب “معهد الأمانة” يهدف من خلال طرد هؤلاء العمال إلى تصفية العمل النقابي بمؤسسته وبالتالي الاستمرار في هضم حقوق العاملين بها، فإن المحكمة الابتدائية بسلا، بتحيزها السافر للمشغل تشجع على انتهاك القوانين وضمنها الدستور المغربي الذي يحمي الحق النقابي وحق الإضراب على الخصوص.

لذا نخبركم بتنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2014، لإثارة انتباهكم إلى هذه الفضيحة القضائية الجديدة ولمطالبتكم بفتح تحقيق في تحيز المحكمة الابتدائية لصاحب معهد الأمانة بسلا ودوسها للدستور وباقي معايير الشغل.

وفي انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام.

عن الجامعة الوطنية للتعليم

الكاتب العام الوطني