قررت المحكمة العليا في مصر اخلاء سبيل الرئيس المصري المعزول سابقاً “محمد حسني مبارك”، قبل قليل.

أ فاد مصدر أمني بأن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تم إخلاء سبيله من قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية “هدايا الأهرام”.

وكان محامو مبارك قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه، ونظرت المحكمة في الالتماس الأربعاء قبل قرار إخلاء سبيله.

ومنذ أن أعلن الرئيس السابق حسني مبارك تنحيَه عن منصبه كرئيس للجمهورية في 11 فبراير 2011، وكلف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، بدأ منذ ذلك الحين، يواجه مصيره مع المحاكمات، بتهم عديدة وجهت إليه.

ففي  فبراير 2011: أمر النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر، في ضوء تحقيقات بشأن ارتكابهم لجرائم الاستيلاء على المال العام، وهو ما نفاه مبارك.

وفي شهر أبريل من العام ذاته: أمر النائب العام باستدعاء مبارك للتحقيق معه بشأن جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم استغلال النفوذ.

بعد ثلاثة أيام من الشهر ذاته: أصدر النائب العام قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما، تدهورت من بعدها حالة مبارك الصحية وقررت النيابة آنذاك أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه.

في نهاية شهر مايو: قرر النائب العام إحالة الرئيس مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات.

أما في أغسطس: فبدأت أولى جلسات محاكمة مبارك، والتي عرفت إعلاميا بمحاكمة القرن، حيث دخل قفص الاتهام لأول مرة محمولا على سرير طبي، وقررت المحكمة في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.

في  يناير 2012: طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.

في  يونيو من العام ذاته: عاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي العادلي الستة. وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وأمر النائب العام بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.

في  يناير 2013: قضت محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.

وفي أبريل من ذات العام: أمر النائب العام بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.

عقب أيام من الشهر ذاته: عُقدت الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة وشملت كلا من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني في البلاد.

وقبل أيام أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مبارك من قضية الفساد المعروفة إعلاميا (بقضية القصور الرئاسية) وأعادتها للنيابة العامة لضم متهمين جدد، مع استمرار حبسه في إطار قضية فساد أخرى والمعروفة باسم (هدايا الأهرام).