بعد 24 ساعة من توليه حقيبة وزارة الإقتصاد والمالية نيابة عن نزار بركة الذي عينه الملك محمد السادس رئيساً للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، خرجَ عزيز أخنوش بتصريح خصٌ به وكالة الأنباء الإفريقية، يعد من خلاله بـ”إعادة التوازنات الماكرو إقتصادية وضمان تدبير جيد للمالية العمومية”.

واعتبر مصدر سياسي رفض الكشف عن هويته في تصريح لـه ، أن تعيين أخنوش من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم  يقضي بتكليفه بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، بمثابة تكتيك ينهجه القصر لإعادته إلى أحضان حزب التجمع الوطني الأحرار وإطلاعه على خبايا ودهاليز وزارة الإقتصاد والمالية لإقراره وزيراً بها في النسخة الثانية من حكومة العدالة والتنمية.

والغريب في قرار تعيين الملياردير صديق الملك، حسب مصادر مُطلعة، أن بنكيران لم يعهد بمهام الوزير المستقيل نزار بركة إلى زميله الوزير المنتدب في المالية، إدريس الأزمي، بل قفز إلى أخنوش، وهو ما اعتبره المصدر  ذاته، إشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيتنازل عن وزارة المالية كلها لحزب الأحرار، وأن هناك توجها لخروج الأزمي من وزارة المالية والتحاقه بوزارة أخرى، أو التخلي عنه نهائيا، رغم قربه من بنكيران، وحاجة هذا الأخير إلى عين في وزارة حساسة مثل المالية.