احتضن مقر مجلس النواب لقاء بين الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، من جهة، والائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف، من جهة ثانية.. وذلك في إطار التعاطي مع “قانون الخياري لتقنين زراعة الكيف” الذي سبق وأن كشفت عنه هسبريس شهر ماي المنصرم.

وقال بلاغ صادر عن الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف، وقعه منسقه شكيب الخياري، إنّ الائتلاف “يؤمن بدور البرلمان، كمؤسسة تمثيلية وتشريعية، في الدفاع عن مصالح فئة مزارعي الكيف و أسرهم، و كذا من أجل إصدار قانون من أجل تقنين زراعة واستغلال الكيف”.

وزاد الخياري، عبر ذات الوثيقة، أنّ اللقاء مع نواب الـPAM “استجابة تلقائية من طرف هذا الفريق النيابي”.. وأنّ الموعد “تفاعل إيجابي مع مبادرة الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف وهدف إلى بحث سبل العمل المشترك لأجل صياغة سياسة ناجعة وعادلة في مجال تدبير زراعة واستغلال نبتة الكيف”.

“الاجتماع عرف مناقشة العديد من الجوانب المحيطة بالموضوع، خاصة ما يرتبط بالاستعمالات الايجابية لهذه النبتة، والوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمزارعي الكيف و أسرهم، ومعاناتهم مع المتابعات القضائية” يورد نفس البلاغ الذي توصلت به هسبريس قبل أن يزيد: “خلص اللقاء إلى توصية بتنظيم يوم دراسي حول الموضوع، تحت قبة البرلمان، بمبادرة من فريق الأصالة و المعاصرة و بإشراك الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف ومختلف المتدخلين، وهذا للوقوف على إحاطة شاملة بالموضوع في أفق التوصل إلى نص تشريعي يستوعب حجم الإشكاليات المطروحة”.

نفس التنظيم المشتغل على شرعنة الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف كشف، من خلال ذات البلاغ، عن تلقيه اتصالا من “ممثل عن فريق العدالة والتنمية النيابي”.. وأردف: “لقد أكّد على انخراط الـPJD ضمن الدينامية الرامية إلى إيجاد حل قانوني و واقعي لوضعيات مزارعي الكيف وأسرهم، وكذا دعم نواب العدالة والتنمية للنقاش المفتوح بخصوص استثمار الكيف لأغراض طبية وصناعية، وقد تم الاتفاق بين ممثل الفريق النيابي للـPJD والائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف على برمجة لقاء رسمي تُتدارس ضمنه إمكانيات التنسيق و التعاون في هذا المجال”.