اتفق كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن يكون الأسبوع المقبل “موعدا للتحدث بتفصيل دقيق حول الحقائب الوزارية الذي كان أمره مؤجلا.

 إلى حين التذاكر حول باقي الشروط التي فرضها حزب الحمامة من أجل المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية جديدة، عقب انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة”.

وجاء هذا الاتفاق خلال جولة رابعة من المفاوضات، عقدت بين مزوار وبنكيران وعبد الله باها، وزير الدولة، يوم أمس السبت، دام حوالي ساعة ونصف من الزمن.

وحسب مصدر مقرب جدا من صلاح الدين مزوار، فإن لقاء يوم أمس تطرق فيه الطرفان إلى أولويات العمل الحكومي، التي يجدها التجمع الوطني للأحرار، ضرورية من أجل مواجهة الوضعية الراهنة للبلاد، تتقدمها أولوية مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت ترخي بظلالها، على المغرب وأولوية إصلاح صندوق المقاصة، من منظور تجمعي، إضافة إلى خمس أولويات أخرى، سياسية واجتماعية واقتصادية”.

وكشف المصدر ذاته، أيضا، أن الاتجاه العام للمفاوضات بين بنكيران ومزوار يتجه نحو قبول الأول الشرط، الذي  قدمه الثاني والذي وصفه أكثر من قيادي إسلامي بـ”التعجيزي”، المتمثل في “التغيير الشامل للهندسة الحكومية”، إذ يرتقب أن يمس التعديل الجديد حقائب وزارية تابعة لحزب العدالة والتنمية وحزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أيضا.