يتوجس 800 من مستخدمي الشركة المغربية للأبحاث الخاصة والصناعية (يطلق عليهم نقابيا مصطلح العمال المدمجين في الـ OCP) الذين اشتغلوا بها لما يزيد على ثلاثة عقود قبل أن تُلحقهم إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بالمجموعة سنة 2008، خوفا على مستقبلهم بعد بروز اختلالات تهدد تقاعدهم، إثر إحالة ما يربو عن 160 من زملائهم على التقاعد خلال السنوات السبع الأخيرة، ليتفاجأوا بتقاضيهم معاشات تتراوح ما بين 250 و1500 درهم شهريا.

ويقول موسى اعبيدة، الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للفوسفاطيين، إن هؤلاء المتقاعدين الـ160 “يمرون من أزمة اجتماعية حقيقية، نتيجة حصولهم على مبالغ شهرية هزيلة لقاء تقاعدهم، بالرغم من أنهم كانوا يتقاضون أجورا شهرية تبتدئ من 5000 و6000 درهم ليجد البعض منهم أنفسهم يتقاضون 250 درهما في الشهر، وهو ما جعلهم يتحولون إلى متقاعدين مشردين”.

وأورد اعبيدة، الذي يشغل منصب عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، خلال مؤتمر صحفي عقده بالدار البيضاء للإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجمع الشريف للفوسفاط في الدار البيضاء، أن مرور العمال الـ960 من ثلاثة أنظمة للتغطية الاجتماعية وبعض الأخطاء التي ارتكبت أثناء المفاوضات التي تمت بين إدارة المجمع الشريف للفوسفاط ونقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، هي التي تسببت في هذا الإشكال.

وأضاف “هذه المسألة تهدد العمال المدمجين في المجمع الشريف للفوسفاط منذ سنة 2008، والذين أصبحوا بمقتضي قرار الإلحاق خاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عوض نظام CNSS الذي طبق عليهم سنة 2005”.

وأشار نفس المسؤول النقابي، إلى أن العمال المدمجين، الذين اشتغلوا بالشركة المغربية للأبحاث الخاصة والصناعية التي كانت تابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، كانوا خاضعين قبل سنة 2005 إلى نظام التقاعد الداخلي للشركة حيث كانت إدارة المجمع تباشر إيداع اقتطاعات التقاعد بالصندوق الداخلي لمجموعة OCP، وذلك منذ سنة 1979.

وأورد المسؤول ذاته أن “الشركة كانت تعتمد على مساهمتها الضعيفة وذلك إلى حدود سنة 2005 حيث ستعمد إلى إيداع الاقتطاعات في الفترة الفاصلة بين 2005 و 2008 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اطار صفقة مشبوهة مع بعض الأطراف، وبالتالي إقصائهم من عملية اخراج وتحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أسوة بباقي العمال التي كلفت المؤسسة 33 مليار درهم”.

وأشار المتحدث إلى أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض تحويل اقتطاعات 960 عاملا مع تحمل المجموعة ذعيرة التأخير، نظرا لكون العمال كان جلهم مقبلين على التقاعد، لتستمر في الاحتفاظ بالمبالغ المحصلة منذ سنة 1979 بالصندوق الداخلي وفي سنة 2008 أقدمت الإدارة على إدماج هذه الفئة من العمال، يقول موسى اعبيدة.

وأفاد ذات المتحدث “لقد لمسنا أن طريقة احتساب مبالغ التقاعد تبقى غامضة وغير منصفة خاصة بالنسبة للفئة التي أودعت الاقتطاعات الخاصة بها بالصندوق الداخلي للتقاعد المحدث من طرف ادارة المكتب الشريف للفوسفاط، وتؤكد هشاشة المعاشات بعد إحالة المتقاعدين منهم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

ويوضح الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للفوسفاطيين، أنّ العمال المدمجين مروا من 3 أنظمة للتقاعد “والآن وجدوا أنفسهم أمام مستقبل قاتم”، ويضيف “نحن نسعى لفتح قنوات الحوار الجدي من الإدارة، وقد حاولنا طوال 7 سنوات تسليط الضوء على هذا المشكل، والآن وصل عدد المتقاعدين المعنيين بالأمر 160 شخصا، وهناك 800 آخرون سيعانون من نفس المشكل بمجرد إحالتهم للتقاعد، ولا يمكن للنقابة أن تقبل المسّ بحقوق العمال، لهذا قررنا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجموعة يوم 23 أبريل الجاري”.