حمل صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله بنكيران وأغلبيته مسؤولية نتائج المفاوضات التي انطلقت منذ 22 من الشهر الماضي قصد تشكيل حكومة جديدة، باعتبار أن رئيس الحزب مطوق بالتفويض المشروط للمجلس الوطني لحزبه والذي وضع ثلاثة مبادئ للمفاوضات مع بنكيران والمشاركة في الحكومة،

وهي إعادة صياغة الأولويات، وإعادة النظر في ميثاق الأغلبية، وإعادة النظر في الهيكلة الحكومية، وباعتبار أن التفويض المشروط الذي يطوق عنق مزوار فإنه ملزم في أي لحظة من لحظات الحوار بالالتزام بتلك المبادئ ولا يمكن أن يحيد عنها إلا بالعودة من جديد للمجلس الوطني خلافا لما ادعاه إعلام الطبالجية الذي روج لكثير من المزاعم والتي مفادها أن مزوار قبل شروط بنكيران بترميم الحكومة وتعويض وزراء حزب الاستقلال. وحدد مزوار موقعه في المشهد السياسي حيث مازال التجمع الوطني للأحرار يعتبر من أحزاب المعارضة إلى حين الإعلان عن تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن مزوار يعتبر أي تعثر للمفاوضات ليس هو المسؤول عنه وإنما يتحمل مسؤوليته عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للحكومة وأغلبيته، مشيرا إلى أن الحزب إذا ما حاول المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها فذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية . وحاولت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على العدالة والتنمية أو المقربة منها الإيحاء للمتتبعين على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى عرقلة المفاوضات، حيث لم تتجاوز مقترحات بنكيران ترميم الحكومة وهو ما يخالف جملة وتفصيلا الشروط التي دخل بها والتي ليس من حقه التخلي عنها إلا بالعودة إلى المجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. وحمل بيان مزوار نبرة التذمر من الطريقة التي حاول رئيس الحكومة أن يتعامل بها مع حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث رفض الحزب النظر إليه بعقلية التعالي والغرور التي يعاني منها بنكيران منذ حصل حزبه على الرتبة الأولى، وهي عقلية يتعامل بها مع كافة مكونات المشهد السياسي والمدني، بل حتى مع الشعب المغربي مستندا إلى الشرعية الانتخابية مازجا بينها وبين الشرعية الشعبية التي لا يتوفر عليها بتاتا حيث لم يحصل حزبه سوى على مليون و80 ألف صوت بما يعني تفويضا لتدبير الشأن العام لا أقل ولا أكثر. وخلص مزوار إلى أن التجمع لن يخضع لأية ضغوط وأن الحكومة الوحيدة التي يمكنه أن يعمل من داخلها هي حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين. وهي إشارات قوية إلى ما قام به بنكيران في السابق وكان سببا في انفراط عقد أغلبيته وخروج حزب الاستقلال من الحكومة، حيث انفرد كثيرا باتخاذ قرارات جريئة وغير شعبية دون الرجوع إلى الأغلبية الحكومية.