أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم أن المغرب يعتبر من أفضل الدول تشريعيا وأمنيا وجذبا للاستثمارات“.

 وأوضح نجم في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية حول مشاركة المركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر الدولي حول “الاستثمار في القطاع السياحي: الفرص والتحديات وتسوية المنازعات” الذي سيعقد في الرباط في متم شهر نونبر المقبل، أن “المملكة المغربية قامت بالكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية والكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال”.

ويعقد المؤتمر الدولي حول “الاستثمار في القطاع السياحي: الفرص والتحديات وتسوية المنازعات” بتنظيم وشراكة بين كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والسياحة بالمغرب.

ويرى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن “فكرة إقامة المؤتمر في الرباط نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة والتي ترتكز على تواجد المركز أينما تتواجد استثمارات القطاع الخاص الخليجي“.

وأضاف نجم أنه “بات من المعروف بأن المغرب أصبح يحتضن العديد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون سواء مجتمعة أو منفردة” ، مبرزا أن “الاستثمارات السعودية بالمغرب تتصدر في حجمها مقارنة مع دول الخليج إضافة إلى الكثير من الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة واستثمارات من الكويت والبحرين ومن عمان وقطر“.

واستطرد قائلا “لذلك من الواجب تواجد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أينما وجدت الاستثمارات الخليجية حماية للاستثمارات وحماية لتسوية أي منازعة تنشأ من عقود الاستثمار لأن الاستثمار بالمغرب يصنف بأنه استثمار دولي“.

وأشار نجم الى أن المركز وضع في خطته أن يعزز تواجده في المغرب وكذلك تركيا التي بها الكثير من الاستثمارات الخليجية ثم سيتم الانطلاق إلى عدد من الدول الأخرى مثل ألمانيا الحاضنة هي الأخرى للعديد من الاستثمارات لدول المجلس، موضحا أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة التي دشنت ووافق عليها مجلس إدارة المركز والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الاقليمي الخليجي إلى الدولي.

وذكر نجم بأن اختيار عنوان المؤتمر جاء لوجود الكثير من الاستثمارات السياحية الخليجية في المملكة المغربية مثل الفنادق وبناء منتجعات وانشاء شركات سياحية كبيرة لها علاقة بالنقل والمواصلات.

ويهدف المؤتمر ، حسب المسؤول ذاته ، إلى استعراض ومناقشة عدد من القضايا مع مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد والإدارة والقضاء والمحكمين والمستثمرين والفاعلين المهنيين من ذوي الخبرة القانونية والمحاسبية في مجال تسوية المنازعات، وتنمية مهارات وخبرات المشاركين وتوسيع معلوماتهم في بيئة ذات تنافسية متنامية.