أصدرت الحكومة المغربية قرارا يقضي برفع أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والوقود الصناعي٬ وذلك لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية

و تعد هذه الزيادة الثانية من نوعها منذ تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة.

ويندرج هذا القرار في إطار العمل بنظام المقايسة، والذي يقصد به عكس تقلبات الأسعار الدولية على الأسعار في السوق الداخلية، أي إقرار الزيادة بالنسبة نفسها كلما ارتفعت الأسعار، كما تنخفض هذه الأخيرة بالوتيرة ذاتها متى عرفت تراجعا في الأسواق الدولية.

ومعلوم أن مرسوم القرار الحكومي يشير في المادة الثالثة إلى أن مراجعة الأسعار تتم في السادس عشر من كل شهر، وبموجبه سيتم احتساب متوسط الأسعار على مدة شهرين، وتبدأ هذه الفترة في 13 من الشهر الأول وتنتهي في 13 من الشهر الثالث.

وستطبق الزيادة  في حال تجاوزت الأسعار 105 دولارات، وإذا تجاوزت سقف 120 دولارا لن تكون هناك زيادات، إذ أن الزيادة ستهم تقلبات الأسعار ما بين 105 و120 دولارا، في حين إذا تجاوزت السقف الأعلى ستتكلف صناديق التحوط ( التأمين)، التي تعاقد المغرب مع أحداها للتكفل بتغطية تكاليف الزيادة في أسعار المحروقات فوق 120 دولارا للبرميل.

يذكر أن العمل بنظام المقايسة الجزئي، سيهم ثلاث مواد نفطية ويتعلق الأمر بالغازوال، والبنزين، والفيول الصناعي، في حين لن يمس المواد الأخرى، التي ستظل أسعارها ثابتة رغم تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، وتتمثل أساسا في الفيول المستعمل في إنتاج الكهرباء، وغاز البوتان، والفيول الخاص.