على إثر إثارة عدد من المنابر الإعلامية، في الأيام الأخيرة، العثور على رفات ثمانية أشخاص قد يكون تم دفنهم جماعيا في الموقع المعروف ب “فدرت الكويع”

 ، يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان العناصر الإخبارية التالية : لقد قامت هيئة الإنصاف والمصالحة، خلال ولايتها (2004-2005)، بأبحاث حول الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أقرباؤهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات. وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أجرت، آنذاكـ عدة جلسات استماع وجمعت أو تسلمت مجموعة من الوثائق حول هذه الحالات، التي ما تزال مدرجة ضمن أرشيفها.

واعتبارا للسياق، وبالنظر لكون سنة 1976 تميزت بمواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية والجيش الجزائري و عناصر من البوليساريو، فإنه لم يتم التمكن من استيضاح الحالات الثمانية خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تتمكن من الولوج، إلى غاية اليوم، إلا إلى أرشيف السلطات المغربية. وليتم تكليف لجنة للمتابعة من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة بهذه الحالات الثمانية من ضمن حالات أخرى لم يتم توضيح ملابساتها. وقد تم تنصيب اللجنة المذكورة في مارس 2006 من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، وكلفت بإنهاء مسلسل جبر الضرر والتحقيق، عند الاقتضاء، في حال ظهور عناصر جديدة.

وعلى غرار حالات أخرى لم يتم كشف ملابساتها، فإن الحالات الثمانية كانت موضوع مراسلات دائمة بين الحكومة المغربية ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية وغير الإرادية، وبين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مجهوداتهما المشتركة للكشف عن الوقائع.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بثماني زيارات للمغرب، تعود آخرها إلى شهر أبريل 2013. ومكن هذا التعاون من الكشف بشكل نهائي على ملابسات العديد من الحالات، ومن المقرر أن تعقد جلسة العمل المقبلة في نوفمبر 2013.

وهمت التحقيقات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة جميع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (اختفاء قسري، اعتقال تعسفي، إعدامات جماعية، تعذيب، المس بالحق في الحياة بسبب الاستعمال المفرط للقوة، إبعاد قسري،،، الخ).

وقد تم إنجاز هذه التحقيقات بناء على طلبات الضحايا السابقين أو ذوي حقوقهم، ولكن أيضا انطلاقا من جميع اللوائح المتوفرة للضحايا، التي أعدتها منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية.

وقد قامت هيئة الإنصاف والمصالحة في العديد من الحالات، وضمنها حالات ذات صلة بالأقاليم الجنوبية، و بمبادرة ذاتية منها، بالتحقيق في حالات لم تطالب بها العائلات ولم تكن مدرجة في تلك اللوائح.

وإجمالا، فقد فاق عدد حالات الاختفاء القسري التي قامت هيئة الإنصاف والمصالحة بالتحقيق بشأنها، عدد الطلبات والأسماء الواردة في لوائح الجمعيات.

وخلال هذا العمل، مكنت أماكن الدفن التي تم تحديدها، من معاينة أن الضحايا قد تم دفنهم في قبور منفصلة.

وفي حالتين اثنين، تم العثور على مقبرتين جماعيتين، الأولى في الدار البيضاء خلال ولاية هيئة الانصاف والمصالحة، والثانية في الناظور بعد نهاية ولاية الهيئة. وقد تم الإعلان عن هذه الوقائع، وتم دفن الجثامين في مقابر فردية وفق تعاليم الديانة الإسلامية.

ويحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التأكيد عن استعداده لتلقي أي عنصر من شأنه المساهمة في التقدم في إقرار الحقيقة، كما سيتصل بعائلات الأشخاص الثمانية المتحدث عنهم، من أجل الحصول على أية معلومة جديدة، علما بأنهيمكن باستمرار اللجوء إلى العدالة المغربية، طبقا للقانون المغربي والقانون الدولي.